مجلس الدولة يعزز مكانة القضاء الإداري لدعم سيادة القانون في البلاد
في خطوة تعكس التعاون المثمر بين الدولتين، وقع مجلس الدولة المصري ونظيره الفرنسي بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية. يأتي هذا البروتوكول كجزء من جهود تبادل الخبرات بين قضاة المجلسين، مما يعكس أهمية تعزيز التعاون القضائي بين مصر وفرنسا.
وخلال زيارة وفد قضائي برئاسة رئيس مجلس الدولة إلى العاصمة الفرنسية باريس، أكد الأمين العام لمجلس الدولة على أهمية هذه الزيارة كفرصة لتعزيز الروابط القائمة في المجال القضائي. وأشار إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز دور القضاء الإداري، مما يساعد في خلق بيئة قانونية مستقرة تدعم الاستثمار والتنمية.
تتجلى رؤية المجلس في أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الخبرات والمبادئ القضائية، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير الأفكار القانونية من خلال منصة لتبادل الأحكام والدراسات القانونية. كما سيتم العمل على ترجمة مختارات من الأحكام القانونية المهمة، مما يعزز الفهم المتبادل بين النظامين القانونيين ويساهم في تحسين الاجتهاد القضائي.
ولم يقتصر التعاون بين البلدين على الجوانب الفنية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز الروابط المؤسسية من خلال تبادل الزيارات والخبرات في مجالات الفتوى والتشريع والقضاء الإداري، وهو ما يعكس وجود رغبة حقيقية لتحسين التكامل القانوني بين الطرفين.
في ختام تصريحاته، أعرب الأمين العام لمجلس الدولة المصري عن تفاؤله بشأن الفترة المقبلة، مؤكداً على أن البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها وفقاً للبروتوكول ستساهم في تحقيق الفائدة المتبادلة بين البلدين وتعزز مسيرة التعاون المستقبلي.
