المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم يبدأ في 22 أبريل فرص للتطوير والتحسين

تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، تستعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد “نقاء” لعقد مؤتمرها الدولي الثامن يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2026، والذي يحمل عنوان «المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات – جسور عبر الحدود». يهدف المؤتمر إلى تشكيل رؤية شاملة لمستقبل التعليم في مصر، متماشياً مع المعايير العالمية الحديثة لجودة التعليم ومما يتفق مع مبادئ الهوية الوطنية واستراتيجية مصر 2030.

وشدد رئيس الهيئة، الدكتور علاء عشماوي، على أهمية المؤتمر في تقديم تصور يساهم في دمج “المؤهلات المصغرة” ضمن النظام التعليمي الرسمي، مما يعزز من تطوير مخرجات التعليم ويجعلها أكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل. وتسعى الهيئة من خلال هذا الحدث إلى تناول ودراسة آليات تكامل هذه المؤهلات الجديدة ضمن الهيكل التعليمي لأفضل استفادة ممكنة.

يُعرف المؤهلات المصغرة بأنها برامج تعليمية قصيرة ومكثفة تهدف إلى نقل مهارات ومعارف محددة للمتعلم، مع منحهم شهادات معتمدة تثبت اكتسابهم لهذه المهارات. وتعتبر هذه المؤهلات استجابة سريعة لبعض متطلبات سوق العمل المتغيرة، مما يوفر للمتعلمين فرصاً أكثر مرونة لتحديث مهاراتهم.

كما يمكن دمج عدد من المؤهلات المصغرة لتكوين مسار أكاديمي أو مهني متكامل، مما يعزز من قدرة الأفراد على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المتطورة. كما أن هذه المؤهلات لا تمثل بديلاً عن الشهادات الجامعية التقليدية بل تدعمها وتكملها، مما يشجع على تعزيز مبدأ التعلم المستمر مدى الحياة.

على مدار يومين، ستشهد فعاليات المؤتمر تنظيم ورش عمل متخصصة تتناول مجالات التعليم قبل الجامعي والجامعي والتعليم الأزهري. ستتناول المناقشات عدة محاور رئيسية، بما في ذلك الإطار الوطني للمؤهلات المصرية والرؤية الدولية للتعليم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى آليات تطبيق المؤهلات المصغرة وتعزيز الشراكات مع قطاعات الأعمال.

كما سيركز المؤتمر على تمكين الطلاب والخريجين وإتاحة المرونة لهم للتنقل بين المسارات التعليمية المختلفة. ويهدف إلى تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات من خلال تعزيز التكامل بين أنظمة التعليم، بالإضافة إلى وضع أطر قانونية وفنية تعزز من الاعتراف بالمؤهلات المصغرة وتوفير توافق بين المعايير المصرية والمعايير الدولية.

يسعى المؤتمر لإرساء ثقافة التعلم المستمر، مما يسهل حركة الطلاب والعمالة ويدعم التنافسية العالمية، في خطوة قد تؤسس لمرحلة جديدة من التطور في النظام التعليمي المصري، وتتطلع لمواكبة التغيرات العالمية في مجال التعليم.