وزيرة التنمية المحلية والبيئة تكشف عن نتائج مثيرة للموجة 28 لإزالة التعديات
في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أصدرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تقريرًا يشير إلى نجاح الموجة الثامنة والعشرين من عمليات إزالة التعديات. حيث تمت هذه الجهود بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات وقوات إنفاذ القانون، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها.
وحسب التقرير الذي أعده الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، فقد تم تنفيذ حوالي 25.946 حالة إزالة ضمن هذه الموجة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس. وقد شملت هذه العمليات استرداد مساحات شاسعة من الأراضي، ما يعكس استراتيجية الدولة للتصدي للتعديات بكل صرامة.
التقرير ذكر أيضًا أن الجهود أسفرت عن إزالة 6.636 حالة تعد على أملاك الدولة، تضمنت استرداد أكثر من 5.149 حالة تعدٍ بناءً، مما ساهم في استعادة حوالي 2.1 مليون متر مربع من الأراضي. كما تم التعامل مع 1.487 حالة تعدٍ زراعي، ما يعادل 34.630 فدانًا، وهذا يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لاسترداد الحقوق المسلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء 15.228 حالة متغير مكاني غير قانوني، بما في ذلك 12.886 حالة بالبناء، وتقدر المساحة المتأثرة بحوالي 1.3 مليون متر مربع. كما أظهرت البيانات معالجة 2.342 حالة تعدٍ غير قانوني في الزراعة، بما يعكس سرعة الاستجابة للتغيرات غير القانونية.
فيما يتعلق بالأراضي الزراعية، تم تنفيذ إزالة تبلغ 4.082 حالة تعدٍ بالبناء مما يعكس التزام الحكومة بحماية الرقعة الزراعية. وقد تم أيضًا التصدي لـ19.639 حالة مخالفة في المهد، وهو ما يعبر عن سرعة الاستجابة والمراقبة الفعالة من قبل الجهات المختصة.
وفي سياق آخر، يحث التقرير المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات تقنين الأوضاع للأراضي التي يسيطرون عليها، حيث يمكنهم القيام بذلك عبر المنصة الوطنية الخاصة بذلك. كما تؤكد وزيرة التنمية المحلية على عدم استهانة الدولة بتغيير استخدامات الأراضي الزراعية، مشددة على أهمية الحفاظ على هذه الرقعة وضمان حقوق الدولة.
د. منال عوض أشادت أيضًا بالتعاون بين المحافظات وقوات إنفاذ القانون لتسهيل عمليات الإزالة، مؤكدة أهمية المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة التعديات. إن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية الدولة في فرض هيبتها والحفاظ على حقوقها، مما يمهد الطريق نحو انضباط عمراني مستدام.
