وزيرة التضامن تكشف عن تفاصيل المنظومة المالية الاستراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي

اجتماع مايا مرسي للإعلان عن منظومة تمكين اقتصادي جديدة

عقدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مهمًا يوم الثلاثاء، مع فريق عمل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالوزارة. جاء هذا الاجتماع بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، هالة السعيد، التي تشغل أيضًا منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة.

استعراض برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية

ركز الاجتماع على دراسة تفاصيل برنامج المنظومة المالية التي تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي، وهو أحد الجوانب الرئيسية التي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقها. الغرض من البرنامج هو الانتقال من تقديم الدعم إلى دعم عملية التنمية والإنتاج الفعّال.

استهداف الفئات الأكثر احتياجًا

المنظومة تستهدف الفئات الأكثر قدرة على العمل، مما يسمح بفتح قنوات الشمول المالي لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية. وقد بلغ عدد الشركاء في البرنامج 34 جهة، بما في ذلك وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يتم عقد اجتماعات تنسيقية لضمان تحقيق تآزر بين جميع الجهات المشاركة وتفادي ازدواجية تقديم الخدمات.

حزمة الشمول المالي ومزاياها

تتضمن المنظومة حزمة من عشرة منتجات مالية وغير مالية، تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك التحويلات الرقمية والتمويل، بالإضافة إلى إدخال تقنيات جديدة مثل الاستثمار في الذهب المرقمن والمشروعات الزراعية والصناعية. كما تهدف البرامج إلى تمكين الأسر من الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج.

برامج التوعية والتدريب

تسعى المنظومة أيضًا لتقديم برامج توعية وتدريب متخصصة، فضلًا عن توفير برامج للتمويل المتناهي الصغر وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية عبر تطبيق “تحويشة”. كما يتم تسويق الحرف والمنتجات من خلال المنصة الإلكترونية ومعارض “ديارنا”، إضافة إلى توفير التأمين متناهي الصغر ومبادرة “ازرع”.

شهادات إيجابية من المستشار الاقتصادي

عبرت هالة السعيد عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشددة على أن التمكين الاقتصادي يشكل أساس الحماية الاجتماعية. كما أشادت بجهود الربط بين الخدمات المقدمة من البريد وبنك ناصر الاجتماعي، مما يسهم في تحسين مستوى الدعم المقدم للفئات المستفيدة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.