وزيرة التضامن ترعى توقيع عقود التمويل للمشروعات متناهية الصغر مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وجمعيات أهلية

مايا مرسي توقع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر لتعزيز التمكين الاقتصادي

في خطوة لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستهدفة، شهدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر. جاء ذلك بالتعاون مع أربع جمعيات ومؤسسات أهلية، في إطار البرنامج المتكامل للمنظومة المالية الاستراتيجية.

شخصيات بارزة تحضر حفل التوقيع

حضر مراسم توقيع العقود عدد من الشخصيات البارزة، بينهم مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي. كما شارك في الفعالية مسؤولون من بنك مصر، مما يعكس التعاون المثمر بين الهيئات الحكومية والبنكية في تحقيق التنمية المستدامة.

تحقيق أهداف التمكين الاقتصادي

وقع عقود التمويل كل من إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية. يهدف الصندوق من خلال هذه العقود إلى إنجاز أنشطة تمويلية من شأنها تقليل الأعباء المعيشية على المواطنين ودعم خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اجتماع لمناقشة خطوات العمل المستقبلية

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، اجتماعًا مع ممثلي بنك مصر والجمعيات الموقعة بعد انتهاء مراسم التوقيع، حيث أكدت أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يعمل كذراع تنفيذي يدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال تعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.

تدريب متخصص لتعزيز القدرات

في سياق جهود الصندوق، تم تنظيم تدريبين متخصصين بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة في المرحلة الأولى. وهدفت هذه التدريبات إلى تأهيل وتحسين مهارات الشركاء ليتمكنوا من تنفيذ البرامج المالية بكفاءة.

استهداف التحول إلى مجتمع منتج

تشير الوزيرة إلى أن الدعم المقدم للجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي ضمن استراتيجية الدولة لدفع عجلة الإنتاج. وتركز هذه الجهود على تشكيل مجتمع منتج يضمن الاستدامة ويعزز من القدرة الاقتصادية للأسر المستهدفة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.