رئيس الوزراء يراقب تطورات منظومة الشكاوى الحكومية في مارس الماضي

رئيس الوزراء يستعرض نتائج جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لشهر مارس

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، نتائج جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مارس الماضي، وذلك في تقرير مفصل تلقاه من طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون الشكاوى ورضا المواطنين.

تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين

وجه رئيس الوزراء فريق العمل بضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والطلبات والاستفسارات، بالإضافة إلى أهمية تطوير آليات رصد الشكاوى ومعالجتها بشكل سريع وفعال. تم التأكيد على ضرورة استجابة الجهات الحكومية بشكل متكامل للتحديات التي تواجه المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة وشفافية الإجراءات المتبعة.

إحصائيات الشكاوى في مارس

أفاد تقرير طارق الرفاعي بأن المنظومة تلقت 238 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل تزامن هذه الفترة مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. وقد استحوذت الوزارات على 78% من إجمالي الشكاوى، حيث كان لعدد من الوزارات دور بارز في الاستجابة الفعالة لتلك الشكاوى، مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة.

آليات متطورة لمعالجة الشكاوى

أكد الرفاعي على تطوير آليات الفحص والمعالجة للشكاوى، حيث تم التعامل مع 9 وزارات رئيسية، بالإضافة إلى استجابة المحافظات وهيئات مختلفة تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وقد حققت نسبة الإنجاز والتواصل الفعال مع المواطنين نتائج ملحوظة.

جهود خاصة في قطاعات حيوية

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، تمت معالجة 9.3 ألف شكوى واستغاثة، حيث ضمت الاستجابات العاجلة إجراء اتصالات مباشرة مع المواطنيين لتلبية احتياجاتهم. كما تم التركيز على ضبط الأسواق والأسعار، حيث عملت المنظومة على ضمان توفر السلع الأساسية للأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر.

التعامل مع شكاوى المستهلك وحماية الحقوق

في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1727 شكوى وبلاغ، وتمكن من حل 1196 شكوى خلال مارس. كما ساهمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في معالجة عدد من الشكاوى المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات.

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية

وفيما يخص جهود الحماية الاجتماعية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعامل مع 9173 شكوى، حيث تم التركيز على توفير الدعم للأسر المستحقة من خلال عدة برامج وبرامج دعم متنوعة. هذا يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

تحديد المشاكل ورفع مستوى الكفاءة

عملت المنظومة على تحليل الشكاوى بطرق كمية ونوعية لتحديد الأنماط الجغرافية والقطاعية. يهدف هذا الجهد إلى تقليل تكرار الشكاوى وتحسين جودة الاستجابة الحكومية.

خاتمة

من الواضح أن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قد أسفرت عن نتائج إيجابية خلال شهر مارس، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الخدمة العامة وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء