نيابة إدارية توقع اتفاقية تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم صور حصرية

توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم

شهدت صباح اليوم هيئة النيابة الإدارية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم، بحضور عدد من الشخصيات الرفيعة. حيث قام المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، بتوقيع الاتفاقية المفوضة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة.

حضور بارز خلال مراسم التوقيع

أقيمت مراسم التوقيع في مقر النيابة الإدارية، بحضور عدد من المسؤولين، منهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي. كما انضم إليهم المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، إضافةً إلى المستشار عصام الدروزي، عضو الجمعية العمومية بالمحكمة.

ومن جانب المحكمة، حضر المهندس يسري المغازي، الأمين العام لمجلس الأمناء، والدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة، والدكتور محمد عطوة، نائب مدير مركز التدريب، والأستاذ محمد المعداوي، عضو مركز التدريب.

أهداف التعاون المشترك

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم، من خلال تبادل الخبرات في مجموعة واسعة من المجالات. تشمل هذه المجالات تصميم وتنفيذ دورات تدريبية متعلقة بالتحكيم التجاري والاستثماري، فضلاً عن الأنظمة القانونية المتعلقة بإعداد العقود وتقديم المشورة القانونية. كما ستعقد برامج تدريبية للرفع من الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات ذات الصلة، كما ستتم مشاركة الخبراء والمتخصصين في البرامج والدورات التدريبية وفقاً للإجراءات المتبعة لدى كل طرف.

توجهات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة الإدارية لتعزيز التكامل المؤسسي محليًا وإقليميًا، ورفع كفاءة عمل أعضائها. كما تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق تنمية إدارية مستدامة تعزز مبادئ الشفافية وسيادة القانون، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” التي ترعاها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز العلاقات المؤسساتية ودعم جهود التنمية في مصر.