احتجاجات قوية ضد قانون الإعدام الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين في غزة

احتجاجات فلسطينية ضد قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي

شارك العشرات من الفلسطينيين في وقفتين احتجاجيتين يوم السبت، رفضاً للقانون الإسرائيلي الجديد الذي يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين. هذه الفعاليات تهدف إلى تأكيد وحدة الموقف الشعبي للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين.

مواقع الاحتجاجات وتأثيرها

تم تنظيم الوقفتين في أماكن استراتيجية، الأولى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، والثانية عند المدخل الرئيسي لمخيم النصيرات وسط القطاع. حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصورا للأسرى، وأطلقوا هتافات تندد بالقانون الذي اعتبروه “عنصرياً” ضد الفلسطينيين.

تفاصيل القانون الجديد

في جلسة الإثنين الماضي، وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 صوتاً، مقابل 48 صوتاً معارضاً ونائب واحد ممتنع، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين عمداً. وبحسب التقديرات، قد يطال هذا القانون 117 أسيراً محكومين بالمؤبد.

ردود الأفعال واستنكار القانون

عبر قيادات فلسطينية عن استنكارهم للقانون الجديد. حيث قال محمد جرادة، عضو لجنة الأسرى في تجمع القوى الوطنية والإسلامية، إن إقرار هذا القانون يشكل تصعيداً خطيراً ضد الأسرى الفلسطينيين. وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى موحداً خلف قضيته العادلة، خصوصاً وأن قضية الأسرى تمثل أحد أبرز القضايا.

كما أكدت ميرفت البيطار، عضو الهيئة الإدارية لاتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، على أن الاحتجاج يمثل إجماعاً وطنياً في رفض قانون الإعدام. وأشارت إلى أن النساء الفلسطينيات يقفن بجانب الأسرى وعائلاتهم في مواجهة السياسات الإسرائيلية.

الاستجابة الدولية والمصير القاسي للأسرى

القانون الجديد أثار استياءً واسعاً على المستوى العالمي وأدى إلى موجة من الغضب. في الوقت الحالي، يقبع أكثر من 9300 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم 350 طفلاً و73 سيدة، ويعانون من ظروف قاسية كالاحتجاز والتعذيب والإهمال الطبي، ما أسفر عن وفاة العديد منهم.

منذ بداية أكتوبر 2023، شهدت إسرائيل تصعيداً في إجراءاتها ضد الأسرى الفلسطينيين، وسط استمرار الحرب في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

يبقى الأمل معقوداً على استمرار الفعاليات المناصرة للأسرى، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل للتراجع عن سياساتها القمعية.