التنظيم والإدارة يبرم اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم لتعزيز التعاون والتطوير

التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم

وقعت الهيئة المصرية للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والذي يرأسه الدكتور صفوت النحاس. تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة العاملين به، بالإضافة إلى تحقيق أقصى استفادة من استثمار الموارد البشرية.

استثمار في العنصر البشري

أكد المهندس حاتم نبيل أن البروتوكول يعكس استراتيجية الجهاز في إنشاء شراكات فعالة مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في التدريب. وأشار إلى أن تطوير العنصر البشري يعد من الركائز الأساسية للإصلاح الإداري، حيث يمثل استثمار الكوادر البشرية محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

أهداف تطوير الموارد البشرية

من جانبه، أوضح الدكتور صفوت النحاس أن المجلس الوطني للتدريب والتعليم يسعى لدعم خطط الدولة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية. وأكد أن التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد خطوة هامة نحو إعداد كوادر مؤهلة تُسهم في عملية التطوير، مما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الجهاز الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

برامج تدريبية متخصصة وفق المعايير الدولية

يهدف البروتوكول إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف العاملين في الجهات الحكومية، وذلك وفق أحدث الأنظمة والمعايير الدولية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. ويعمل على نشر مفاهيم الإدارة الحديثة وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في بيئة العمل الحكومية.

تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المؤسسي

تشمل بنود البروتوكول التعاون في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الطرفين، والكيفية لإدماج الخبراء والمتخصصين في مجالات التدريب المتنوعة. كما يسعى لتأهيل كوادر بشرية قادرة على مواجهة متطلبات التطوير والتحديث في منظومة العمل الحكومي.

ورش عمل وندوات لتحسين الأداء

يتضمن البروتوكول أيضًا تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة، توفير المواد العلمية والتدريبية، ومنح شهادات معتمدة للمتدربين. ويساهم ذلك في رفع كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي، وتحقيق استدامة تطوير الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

التزام بتحقيق التنمية المستدامة

يعكس هذا البروتوكول التزام الطرفين بتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى العمل المشترك لتنفيذ برامج نوعية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء جهاز إداري كفء وفعال يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.