مفوض حقوق الإنسان يناشد إسرائيل بالإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين

دعوة لإلغاء قانون الإعدام الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه الشديد حيال القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، والذي يتعلق بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وطالب تورك السلطات الإسرائيلية بإلغاء هذا القانون على الفور، مشيرًا إلى تعارضه مع الالتزامات الدولية التي تتحملها إسرائيل بموجب القانون الدولي.

انتقادات دولية لعقوبة الإعدام

وفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رفضه القاطع لعقوبة الإعدام في كافة الظروف. وقد أشار إلى أن تطبيق هذا القانون الجديد يعتبر انتهاكًا واضحًا لحظر العقوبات القاسية واللاإنسانية كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.

تمييز ضد الفلسطينيين

وأضاف تورك أن هذا التشريع يعزز من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين ويُظهر تمييزًا صارخًا، حيث سيتم تطبيقه حصريًا على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وفي داخل إسرائيل، والذين غالبًا ما يُحاكمون في محاكمات تفتقر إلى العدالة.

مخاوف من توسيع نطاق العقوبة

أكد تورك أيضًا أن الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون قد تثير مخاوف جدية بشأن التمييز ضد الفلسطينيين. وشملت التغييرات المقترحة صيغًا غامضة تخص أفعالًا مثل “الإرهاب” و”العنصرية”، مما يمكن أن يؤدي إلى تطبيق واسع للقانون بدون ضوابط جدية.

تعديلات قانونية مثيرة للجدل

يُذكر أن القانون الجديد سيتطلب تعديلًا على القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية، حيث سيتم إلزام المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام في جميع حالات الإدانة بالقتل العمد. كما سيتم تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي لإدخال عقوبة الإعدام في حالات القتل التي تُعتبر “أعمالاً إرهابية” ضد الإسرائيليين، مما قد يؤثر بشكل retroactive على العديد من المدانين بجرائم قتل متعلقة بالهجمات التي حدثت في السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية.

تستمر ردود الفعل على هذا القانون في التصاعد مع تزايد القلق من تأثيره على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وكذلك على صورة إسرائيل في المجتمع الدولي.

المصدر: أ ش أ