الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون يشدد العقوبات بإعدام الأسرى الفلسطينيين

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

في خطوة مثيرة للجدل، أقر الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين. حيث صوت لصالح القانون 62 عضواً، بينما عارضه 48 وامتنع عضو واحد عن التصويت.

تفاصيل مشروع القانون

تقدمت بمشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، وأشرف على قيادته وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، المعروف بتصريحاته المثيرة حول الأسرى الفلسطينيين وتغريداته التي تروج لتطبيق عقوبات صارمة بحقهم.

وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على هذا المشروع يوم الثلاثاء الماضي، إذ تم إجراء مناقشات موسعة تجاوزت أكثر من 2000 ملاحظة حول نص القانون. تجسد هذه الخطوة تسريعاً ملحوظاً في عملية التشريع رغم التحفظات الكبيرة التي أثيرت حوله.

محتوى القانون وآثاره

ينص القانون على فرض عقوبة الإعدام على من يتسبب في مقتل إنسان من خلال عمل يصنف إرهابياً، مشدداً على عدم إمكانية منح العفو في هذه الحالات، مما يعني أن الحكم سيكون ملزماً دون أي إمكانية للتخفيف أو التعديل.

كما يحدد القانون طريقة تنفيذ الإعدام بحيث يتم تنفيذ الحكم عن طريق مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره، وهو ما يثير قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية.

تمييز في تطبيق العقوبة

يشمل مشروع القانون تمييزاً في تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث يعتبر الحكم الإعدام العقوبة الأساسية في الضفة وفقاً لهذا التشريع. كما يمنح القانون المحكمة العسكرية صلاحيات استثنائية في فرض السجن المؤبد في بعض الظروف الخاصة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة هذه المحاكمات.

علاوة على ذلك، يتيح مشروع القانون لرئيس الحكومة الإسرائيلية إمكانية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في ظروف معينة، ومع ذلك، فإن فترة التأجيل لا تتجاوز 180 يوماً، مما يظل مثار جدل واسع حول مدى إنصاف هذا القانون وآثاره الإنسانية والسياسية.

المصدر: وكالات