عوض تناقش مع القيادات الرؤية الاستراتيجية للوزارة 2026-2030 في اجتماع هام

اجتماع وزيرة التنمية المحلية لتغيير استراتيجية العمل حتى 2030

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مساعديها ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، بهدف مناقشة الصياغة النهائية للرؤية الاستراتيجية للوزارة للفترة بين 2026 و2030. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، متماشية مع الأطر الوطنية المحددة.

رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية المحلية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى أن إعداد رؤية استراتيجية شاملة حتى عام 2030 يمثل حجر الزاوية لتطوير منظومة العمل المحلي. وأكدت على أهمية اتباع منهج تخطيطي متكامل يرتكز على الأدلة ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية في جميع المحافظات، مما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

أهداف استراتيجية تحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية

تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق تغير نوعي في تلك المنظومة حتى عام 2030، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف تشمل تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتمكينهم عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية، مع دمج البعد البيئي والمناخي في خطط التنمية. كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتحفيز الاستثمار المستدام، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

أهمية الحوكمة البيئية والتحول الرقمي

تسعى الأهداف أيضًا إلى إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وزيادة قدرة المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية الكبرى. وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي، والذي من شأنه أن يدعم اتخاذ القرارات، ويزيد من كفاءة وشفافية الإدارة المحلية، ويعزز من رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.

دعم التنفيذ المحلي المتكامل والابتكار المالي

وشددت الوزيرة على أهمية الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على “التنفيذ المحلي المتكامل”، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتفعيل أدوات التمويل المبتكر. كما دعت إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم اتخاذ القرار، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

تحديد مؤشرات الأداء والربط بين الخطط المحلية والوطنية

اختتمت الدكتورة عوض الاجتماع بتأكيدها على ضرورة وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات التنفيذ، وضمان الربط بين الخطط القطاعية والأهداف الوطنية. كما أكدت أهمية التكامل بين المشروعات الحالية وخطط التنمية المستقبلية، لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز تنافسية المحافظات.