وزيران يعقدان اجتماعاً لمتابعة تنفيذ خطة استثمارية جديدة لوزارة الموارد المائية

اجتماع وزيري الري والتخطيط لبحث خطة الاستثمار في الموارد المائية لعام 2026

عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع الحالي للخطة الاستثمارية لوزارة الري للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى مقترحات خطة الوزارة للعام المالي القادم 2026/2027.

عرض شامل لموقف الخطة الاستثمارية

شهد الاجتماع عرضًا تطبيقيًا لموقف الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث تم مناقشة مشاريع كبرى قائمة ومشاريع جديدة تتعلق بتأهيل المنشآت المائية على نهر النيل، وتجديد المنشآت المائية على المجاري المائية. كما تم التطرق إلى استكمال أعمال حماية جسور نهر النيل وتطوير المساقي.

مشروعات “حياة كريمة” والتنمية الإقليمية

كما تشمل الخطة الاستثمارية استكمال مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، لتقديم حياة أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى مشاريع تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي. ومن ضمن البنود المهمة أيضًا، مشاريع الحماية من أخطار السيول في مجموعة من المحافظات، وحفر وتجهيز الطلمبات للآبار الجوفية.

تنمية البنية التحتية المائية

تتضمن الخطة أيضًا مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى ومحطات الرفع، فضلاً عن تنفيذ أعمال حماية الشواطئ في مدن مثل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط. كما تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي في إدارة المياه وتطوير الخرائط الطبوغرافية.

تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل

تطرق الاجتماع أيضًا إلى مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل مثل السودان وجنوب السودان وأوغندا، مما يعكس أهمية العلاقات المائية المشتركة في تعزيز الأمن المائي في المنطقة.

التركيز على التنمية المستدامة

وعبر وزير الري عن شكره للوزير أحمد رستم على التعاون المستمر بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن قطاع المياه يمثل أولوية قصوى في خطط الدولة المصرية. وأوضح أن الوزراء يتبنون سياسة فعالة للتعامل مع التحديات الحالية في هذا القطاع الحيوي.

التأكيد على رؤية مصر 2030

أضاف الوزير أحمد رستم أن تطوير قطاع الموارد المائية مرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية مصر 2030، حيث يتم العمل على ترشيد استخدام المياه وتحسين جودة المياه المستخدمة في الزراعة. وكذلك الاستثمار في نظم الري الحديثة لضمان الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية.

المصدر: البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء.