اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعقد حلقة عمل لتدعيم النزاهة المالية وتعزيز الجهود الوطنية

حلقة عمل إقليمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في القاهرة

أعلنت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن تنظيم حلقة عمل إقليمية تحت عنوان “البنوك المراسلة والنزاهة المالية” يومي 30 و31 مارس 2026 في العاصمة المصرية القاهرة. تأتي هذه الفعالية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية.

أهداف الحلقة الإقليمية وشارك فيها دول شمال أفريقيا

الأهداف الأساسية لهذه الحلقة تشمل تعزيز الجهود المبذولة في كشف التدفقات المالية غير المشروعة التي تختص بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وستجمع الفعالية ممثلين من عدة دول في شمال إفريقيا، مثل ليبيا وتونس والجزائر، وذلك في إطار المشروع الإقليمي الذي يهدف إلى تعزيز القدرات في المنطقة لحماية المهاجرين.

استراتيجيات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكدت اللجنة الوطنية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب نهجًا شاملًا لا يقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل يتعين أيضًا على الدول استهداف البنية المالية التي تعتمد عليها الشبكات الإجرامية في كافة أعمالها. وحذرت اللجنة من أن المهربين يستغلون النظام المالي لغسل الأموال وتمويل أنشطتهم غير القانونية، مما يجعل تتبع التدفقات المالية أمرًا حيويًا لاكتشاف المتورطين ودعم الملاحقات القضائية.

تعزيز التعاون الإقليمي والجهود الوطنية

كما أشارت اللجنة إلى أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية مثل الأجهزة الرقابية ووحدات التحريات المالية، إضافة إلى القطاع المصرفي والسلطات القضائية. يبرز تنظيم هذه الحلقة العمل التنسيقي بين الدول المعنية في شمال إفريقيا، والتي تُعتبر مناطق عبور ومصدر للهجرة غير الشرعية.

التزام الدولة بالحلول الشاملة لحماية البشر

يؤكد تنظيم الحلقة على التزام الدولة بنهج شامل يتضمن الأبعاد الأمنية والقانونية والمالية والإنسانية. هذا الالتزام يعزز من قدرة الدول المعنية على مكافحة الهجرة غير الشرعية وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، مما يسهم أيضًا في الحفاظ على كرامة الإنسان ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.