نائب رئيس الوزراء الاقتصادي يراقب جهود تأمين السلع ومستلزمات الإنتاج في البلاد

منذ 3 ساعات
نائب رئيس الوزراء الاقتصادي يراقب جهود تأمين السلع ومستلزمات الإنتاج في البلاد

انعقد اليوم الثلاثاء اجتماع مهم بمكتب الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث ترأسه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة للجهود المبذولة لتأمين السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان توافر مستلزمات الإنتاج الضرورية لدعم مختلف القطاعات الصناعية في البلاد. وقد كان الهدف من الاجتماع أيضًا تقييم مدى استمرارية سلاسل الإمداد في ظل تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية الحالية.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. هذا التنوع في الحضور يعكس أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة.

في بداية الاجتماع، شدد الدكتور حسين عيسى على أهمية الحفاظ على التوازن في السوق المحلي من حيث توافر السلع الأساسية وضمان استدامة مستلزمات الإنتاج. وأكد على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه العناصر في تعزيز الإنتاج الصناعي والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق. كما أشار إلى ضرورة توفير الموارد الدولارية اللازمة لدعم العمليات الإنتاجية المختلفة، مما يسهم في استقرار الاقتصاد المحلي.

وقد تمت الإشارة خلال المناقشات إلى أن نتائج هذا الاجتماع سيتم عرضها بانتظام على لجنة الأزمات، بغية إعداد تقييمات مستمرة لمستوى توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على هذه التقييمات لضمان تلبية احتياجات السوق.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضًا جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان توافر احتياطيات كافية من السلع الاستراتيجية. وأكد أن الدولة لديها بالفعل مخزونات مطمئنة تكفي لتلبية احتياجات السوق لعدة أشهر، رغم التحديات التي تفرضها الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

في سياق ذلك، تم التأكيد على أهمية تكثيف حملات الرقابة على الأسواق من أجل ضمان تنظيم حركة السلع والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تؤثر على الأسعار. هذه الخطوات تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق، وهو ما يُعد ضروريًا في الوقت الراهن لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الحالية.


شارك