المشاط تؤكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تعزيز التنمية وليس فقط منفذاً للأعمال والخدمات

رانيا المشاط تشارك في ندوة حول فرص الأعمال في مصر

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بعنوان “المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt”. وقد حضر هذا الحدث محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، بالإضافة إلى ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي وعدد من ممثلي القطاع الخاص.

الهدف من الندوة

وأكدت المشاط أن هذه الندوة تمثل منصة رائدة تربط بين تمويل التنمية وأولويات الحكومة المصرية، حيث أشادت بدور الشركاء الدوليين مثل مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، لإقامة هذا الملتقى المشترك. وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تعزيز جاهزية التنفيذ للمشروعات التنموية في مصر.

التحديات والفرص في المشتريات

أشارت المشاط إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في بناء شراكات متنوعة في مجال التعاون التنموي، مؤكدةً أن التحدي الحقيقي يكمن في جاهزية التنفيذ. فقد نبهت إلى أن التأخير في إجراءات المشتريات يؤدي إلى تأخر الخدمات والاستثمارات، ما يجعل الجاهزية في المشتريات قضية ذات أهمية تنموية كبيرة.

تسهيل التفاعل بين القطاع الخاص والبنوك

تحدثت المشاط عن أهمية الندوة في معالجة قضايا الشفافية والمنافسة في عمليات المشتريات، حيث توفر منصة موحدة للمقاولين والمستشارين للتفاعل مع بنوك التنمية المتعددة. وتهدف الندوة إلى تحسين فهم آليات المشتريات وما يتطلبه ذلك من إعداد جيد، إضافة إلى استفادة المشاركين من الدروس المستفادة من الأخطاء السابقة.

أهمية القطاع الخاص في الأجندة التنموية

أكدت المشاط على ضرورة وجود قطاع خاص قوي وقادر لتلبية متطلبات التنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز” في ديسمبر 2023. هذه المنصة تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، مستهدفة ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشركاء الدوليين وتمكينهم من الوصول إلى التمويل والمساعدات الفنية.

تحويل النموذج الاقتصادي المصري

كما استعرضت المشاط جهود الحكومة لتحويل النموذج الاقتصادي من خلال “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، موضحة أن هذه السياسات تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول عام 2030. وقد تم اتخاذ خطوات إصلاحية تشريعية لتعزيز هذا الهدف وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة.

نتائج إيجابية من التعاون المشترك

في ختام كلمتها، لفتت المشاط إلى أهمية الشراكة بين بنوك التنمية والحكومة والقطاع الخاص. وأكدت أن العمل المشترك يمكن أن يضمن تنفيذ المشروعات التنموية في الوقت المناسب وبأثر دائم، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء