المشاط تلتقي وفد البنك الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية

اجتماع وزيرة التخطيط مع وفد البنك الدولي لمناقشة سبل التعاون

استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا من البنك الدولي برئاسة غالينا أندرونوفا فينسيليت، نائب رئيس البنك الدولي لشئون سياسة العمليات والخدمات القُطرية. جاء اللقاء في إطار مناقشة عدد من مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من البنك، بما في ذلك ماريا صراف وستيفان جيمبرت.

مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

تناول الاجتماع عددًا من مشاريع التعاون، من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، الذي يهدف إلى تخفيض انبعاثات الهواء وتعزيز القدرة على التعامل مع تلوث الهواء في المنطقة. التمويل المتاح لهذا المشروع يبلغ 200 مليون دولار من البنك الدولي، إضافة إلى منحة بقيمة 9.3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية.

استراتيجيات الاستثمار الأجنبي والمبادرات الخضراء

كما تم بحث استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقرير جاهزية الأعمال (B-Ready)، بالإضافة إلى استراتيجية الاقتصاد الأزرق. وتم اتخاذ قرار اختيار مصر للمشاركة في برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، الذي يرتكز على الزراعة الذكية المناخية واستدامة النظم البيئية الساحلية.

الشراكة التاريخية بين مصر والبنك الدولي

أشادت الوزيرة رانيا المشاط بالعلاقة التاريخية بين مصر والبنك الدولي، حيث تعتبر مصر واحدة من الأعضاء المؤسسين للبنك وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 1959. وشددت على أن هذه الشراكة لها تأثيرات إيجابية على التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

السردية الوطنية للتنمية المستدامة

تطرقت المشاط خلال اللقاء إلى السردية الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرةً إلى أنها إطار شامل يهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة. كما أضافت أن التحول الأخضر يعد أحد المحاور الأساسية للسردية، حيث يشمل تكامل الاستدامة البيئية في مختلف جوانب النمو المصري.

التوجهات المستقبلية لتمويل التنمية

كما تناولت الركائز الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي تستهدف استثمارات إجمالية تبلغ 3.5 تريليون جنيه، مع تركيز أكبر على استثمارات القطاع الخاص. كما أشارت إلى الاتفاقات الهامة مع البنك الدولي بشأن سياسات التنمية التي تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية.

تمثل هذه المناقشات خطوة مستمرة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر ودعم الاستدامة البيئية، حيث يؤكد التعاون الوثيق مع البنك الدولي على أهمية الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.