وزير الاستثمار يبرز أهمية الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص لتعزيز جاذبية مصر للاستثمار

مصر تطلق برنامجاً شاملة لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ برنامج شامل يستهدف إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية السياسة النقدية كركيزة أساسية لبقية الإصلاحات. وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً ساهمت في تحسين صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي النقدي، محققة مستويات غير مسبوقة.

اجتماع مع وفد موديز لتقييم الإصلاحات الاقتصادية

جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء مع وفد من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الذي ترأسه مات روبنسون، المدير المنتدب لتصنيفات الدول السيادية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة للاستثمار.

استراتيجية حكومية لصيانة الاقتصاد

أوضح الخطيب أن الحكومة تتبنى نهجاً استراتيجياً واقعيًا يتطرق إلى ملف الدعم وتسعير الطاقة، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتصحيح التشوهات، مما يساهم في تحقيق التوازن والاستدامة على المدى المتوسط.

التطورات في السياسة المالية والإيرادات الضريبية

في إطار التعاون مع وزارة المالية، أكد الوزير على التحولات الجذرية التي شهدتها السياسة المالية من خلال تبسيط النظام الضريبي وبناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال. وقد سجلت الحصيلة الضريبية زيادة بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل منذ عام 2005، مما يعكس النجاح في التواصل مع القطاع الخاص.

تحسين كفاءة التجارة الخارجية والجمركية

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار الوزير إلى تحقيق الحكومة تقدماً في تقليل زمن الإفراج الجمركي من حوالي 16 يومًا إلى حوالي 5 أيام، حيث تستهدف الحكومة تقليل هذه الفترة إلى يومين فقط. وقد ساهم تشغيل الموانئ على مدار الأسبوع وزيادة ساعات العمل في رفع كفاءة التشغيل وتقليل التكلفة على المستثمرين.

الامتثال لقواعد التجارة العالمية وتحديث البيئة الاستثمارية

جدد الوزير التزام مصر الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية، موضحًا أن الحكومة أنهت أكثر من 20 إجراءً وقائيًا لحماية الصناعة الوطنية، مما يعزز من البيئة الاستثمارية ويزيد من جاذبيتها.

التحول الرقمي كعنصر أساسي للإصلاح

ركز الوزير على دور التحول الرقمي كشريان رئيسي للإصلاح، حيث تسعى الحكومة لتقليص زمن الحصول على التراخيص من متوسط 24 شهرًا إلى أقل من 90 يومًا من خلال منصة رقمية موحدة تسهل عمليات الاستثمار.

فرص الاستثمار والنمو المستدام في مصر

أشار الخطيب إلى المقومات التي تمتلكها مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للاستثمار، بما في ذلك مجالات الطاقة والبنية التحتية. تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 6% و7% سنويًا، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات، لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر.

السياحة والصندوق السيادي كأحد محركات النمو

وأكد الوزير أن قطاع السياحة يلعب دوراً بارزاً في دعم النمو الاقتصادي، حيث يتم إعداد خريطة استثمارية لمناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، فيما يُعتبر تعظيم العائد من أصول الدولة عبر الصندوق السيادي محوراً رئيسياً في عملية الإصلاح الحالية.

تعليقات موديز على الإصلاحات الاقتصادية المصرية

في ختام الاجتماع، أثنى وفد موديز على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال. كما أبدوا تقديرهم للتقدم الضخم الذي تم إحرازه في ملفات الدعم وتسعير الطاقة والتحول الرقمي.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء