وزير المجالس النيابية يشارك في مناقشة تعديلات قانون سجل المستوردين داخل البرلمان

مجلس النواب يناقش تعديل قانون سجل المستوردين لتعزيز الاستيراد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حضور وزير شئون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا، حيث تم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة لضبط منظومة الاستيراد وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

الموافقة المبدئية على التعديلات الجديدة

وقام المجلس بالموافقة على تعديلات قانون سجل المستوردين من حيث المبدأ، وبدأت مناقشة مواد القانون التي تمت الموافقة عليها بشكل جماعي. يشمل مشروع القانون عدة تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين آليات القيد في سجل المستوردين وتقديم تسهيلات إضافية للشركات.

أهداف التعديل: تعزيز الاستيراد وتسهيل الإجراءات

الأهداف الرئيسية لمشروع القانون تتمثل في تعزيز الاستيراد من خلال السماح للشركات بتسديد رأس المال المطلوب للانضمام إلى سجل المستوردين بالعملات الأجنبية. هذا الإجراء سيمكن الشركات التي تملك رؤوس أموال بالعملات الأجنبية من تسجيل نفسها بسهولة في السجل.

تسهيلات قانونية جديدة لمرونة التغيير

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات تقترح استحداث تسهيلات قانونية تضمن استمرار قيد الشركات في سجل المستوردين عند حدوث تغييرات قانونية، مثل تغيير شكل الشركة أو حتى في حالة وفاة أحد الشركاء. هذه النقطة تأخذ بعين الاعتبار الاستمرارية في الأعمال وتساهم في تعزيز الاستقرار في السوق.

حق التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم

كما يتضمن مشروع القانون منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، مما يعكس رغبة الحكومة في تبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومي.

تهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة أعمال أكثر مرونة، وتوفير فرص أكبر للمستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصري. ينتظر أن تسهم هذه الخطوات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات المصرية في مجال الاستيراد.