قرارات بارزة من الاجتماع الـ79 لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

قرارات جديدة لمجلس الوزراء المصري تعزز المشروعات الصغيرة وتنمية القطاع الصحي

اجتمع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

تعديل قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

في خطوة تدل على الاهتمام الحكومي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافق المجلس على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض المواد المتعلقة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويهدف هذا التعديل إلى توفير تعريفات جديدة للمشروعات تتناسب مع حجم أعمالها ورأس مالها، مما يتيح للنظم المالية والإدارية دعم هذا القطاع الحيوي.

يحدد التعديل أن المشروع المتوسط هو الذي يتراوح حجمه بين 100 إلى 400 مليون جنيه، بينما تُعرف المشروعات الصغيرة بأنها تلك التي يبلغ حجم أعمالها نحو مليوني جنيه ولا تتجاوز 100 مليون جنيه. كما يتضمن التعريف المشروعات متناهية الصغر، التي تُعتبر تلك التي تقل حجم أعمالها عن مليوني جنيه.

كما يسمح التعديل للوزير المختص بتعديل الحدود الأدنى والأقصى للأعمال ورأس المال المدفوع بنسبة قد تصل إلى 50% وفقًا للظروف الاقتصادية.

تحسين الخدمات الصحية من خلال ضم مستشفى جديد

أيضًا، تم اتخاذ قرار بضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحت اسم “المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي”. يهدف هذا القرار إلى رفع مستوى الكفاءة في الخدمات الصحية وتعزيز فرص التعليم والتدريب الطبي.

استمرار العمل بقرارات تخص أراضي سيناء

وافق مجلس الوزراء أيضًا على مد العمل بقرار يتعلق بقواعد التملك والترخيص لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر، وهو ما يسعى إلى تحقيق الاستقرار والمساهمة في تنمية المنطقة.

مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير فرص جديدة

كما تم الإعلان عن مشاريع جديدة للطاقة تتبناها شركة “كيميت”، تشمل تنفيذ محطات للطاقة الشمسية وبطاريات التخزين، مما يسهم في تعزيز الاستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة في مصر. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بحلول عام 2027.

تعاقدات جديدة لدعم التعليم والبحث العلمي

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على طلبات تعاقد جديدة تشمل مشروع استكمال مبنى كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية، مما يدعم تحسين المنظومة التعليمية والبحثية في المحافظة. كما تشمل الطلبات تطوير المرافق الخاصة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

كل هذه القرارات تؤكد على التزام الحكومة المصرية بتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.