مجلس النواب يوافق على تعديل قانون سجل المستوردين مما يخطو نحو تحسين بيئة الأعمال

مجلس النواب المصري يوافق مبدئيًا على تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس. يأتي هذا التعديل في إطار مناقشة تقرير مشترك تم إعداده من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أهداف التعديل لتحسين منظومة الاستيراد

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز وتنظيم نظام الاستيراد في جمهورية مصر العربية، مما يسعى لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. من بين أبرز التعديلات المقترحة، السماح لشركات استيراد جديدة بتقديم رأسمالها بالعملات الأجنبية، وهو ما يسهل عملية تسجيلها في سجل المستوردين.

تسهيلات قانونية للشركات وتبسيط الإجراءات

تضمن مشروع القانون أيضًا استحداث تسهيلات قانونية تهدف إلى ضمان استمرارية القيد في سجل المستوردين حتى في حالات تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة وفاة المساهمين. الأمر الذي من شأنه جعل البيزو المنظم لممارسة الأنشطة التجارية أكثر مرونة واستدامة.

حق التصالح مع المتهمين في جرائم سجل المستوردين

كما منح مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحيات إضافية تتعلق بالتعامل مع بعض الجرائم المحددة في قانون سجل المستوردين، من خلال منحها حق التصالح مع المتهمين، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق تعامل أكثر مرونة تجاه المخالفات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

دعم الاقتصاد الوطني من خلال التشريعات الجديدة

يأتي هذا التعديل في سياق رغبة الحكومة المصرية في ضبط حالة الاستيراد بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث أكد تقرير اللجنة أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية في سبيل خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز موقعه في الأسواق العالمية.