مصر في مواجهة تحدي ندرة المياه وتعتمد على نهر النيل بنسبة 98٪ لتأمين مواردها المائية

وزير الموارد المائية والري يستقبل المقرر الخاص للحق في مياه الشرب

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي بالأمم المتحدة، في لقاء مخصص لمناقشة قضايا المياه في مصر وأهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية.

جهود مصر في توفير المياه النظيفة

خلال اللقاء، استعرض الدكتور سويلم إنجازات الوزارة في مجال إدارة الموارد المائية وتلبية احتياجات جميع القطاعات بالمجتمع المصري. وقد أكد على أهمية توفير المياه الآمنة كحق من حقوق الإنسان، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتأمين مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. تلعب وزارة الموارد المائية والري دوراً مهماً في ضمان توفير المناسيب المناسبة لمحطات مياه الشرب التي تديرها وزارة الإسكان.

التحديات المتعلقة بندرة المياه في مصر

تواجه مصر تحدياً كبيراً يتمثل في ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 500 متر مكعب سنوياً، وهو أقل بكثير من المعايير العالمية. يعتمد البلد بشكل كبير على نهر النيل، مما يزيد من ضغوط إدارة الموارد المائية، خاصةً في ظل السياسات الأحادية من دول المنبع.

استراتيجيات معالجة المياه وإعادة استخدامها

في إطار مواجهة هذه التحديات، تتبنى مصر مجموعة من الاستراتيجيات مثل تعزيز معالجة مياه الصرف الزراعي وبدء مشاريع ضخمة تشمل إنشاء ثلاثة محطات لمعالجة المياه. كما يتم التوجه نحو تحلية المياه لتلبية احتياجات الغذاء في المستقبل، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.

مشاريع التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ

يعمل الوزير سويلم على تعزيز جهود الوزارة لخدمة المجتمعات المحلية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع لتنمية شمال ووسط سيناء. تساهم محطة بحر البقر في مشاريع استصلاح الأراضي، في حين يتم تنفيذ مشاريع لمواجهة تغير المناخ مثل حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول. كما تم استخدام مواد صديقة للبيئة في عدة مشاريع، مما يعزز التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة.

التعاون الدولي لأجل حوض النيل

أكد الدكتور سويلم على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بالمياه المشتركة، مشدداً على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية من دول المنبع. التعاون المبني على الاحترام والتفاهم المتبادل يعتبر السبيل الأمثل لتحقيق المصالح المشتركة بين دول حوض النيل.