الصحة تكشف عن المرصد الوطني للإدمان خلال عرض أمام وفد جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي

مصر تستعرض نجاح “المرصد الوطني للإدمان والمخدرات” أمام وفود دولية

استقبلت وزارة الصحة والسكان المصرية وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة EU-ACT. جاء ذلك في زيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة “المرصد الوطني للإدمان والمخدرات” في مصر، الذي يُعتبر حجر الزاوية في صياغة سياسات فعّالة لمواجهة ظاهرة الإدمان.

أداة استراتيجية لمكافحة الإدمان

صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن المرصد يمثل أداة استراتيجية حيوية لجمع وتحليل البيانات حول حالات تعاطي المخدرات، إضافة إلى مراقبة معدلات انتشارها وأنماطها. ويتم تحويل هذه المعلومات إلى مؤشرات دقيقة تُساعد صانعي القرار في وضع خطط شاملة للوقاية والعلاج، فضلًا عن بناء شبكة معلوماتية متكاملة تضمن جودة البيانات وتوفير تقارير إحصائية دورية.

تطورات تكنولوجية في المرصد

شهد المرصد تحسينات ملحوظة منذ تشكيل لجنته العليا في يونيو 2022، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة. وقد تم تحديث النظام ليصبح إلكترونيًا بالكامل، مما يتيح للمعنيين الوصول إلى لوحة تحكم لحظية وخريطة تفاعلية تُظهر التوزيع الجغرافي لطلبات العلاج وتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتدخل السريع.

التعاون الدولي والجهود الوقائية

وفي إطار تأكيداته، أوضح الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، أن المرصد يعبر عن نجاح التجربة المصرية في تنظيم الجهود الوقائية والعلاجية. وأشار إلى أهمية الاجتماعات الدورية لضمان دقة البيانات والرصد، وتبني أفضل الممارسات العالمية لمكافحة الإدمان.

استراتيجيات جديدة لحماية المرضى

أكدت وزارة الصحة أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ استراتيجيتين متوازيتين تحت توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، الأولى تتعلق بالتوسع في برامج الصحة النفسية وتوفير العلاج المجاني لمرضى الإدمان، والثانية تركز على تشديد الرقابة على مراكز العلاج غير المرخصة، وإغلاق المنشآت التي لا تفي بالمعايير الصحية على الفور لضمان سلامة المرضى.

تظهر هذه الخطوات الجادة من قبل الحكومة المصرية التزامها بمواجهة تحديات الإدمان وتعزيز الصحة النفسية، مما يعد نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.