إطلاق منصة جديدة لتنظيم أراضي الدولة وتحقيق التنمية المستدامة
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة عن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، كخطوة جادة في سبيل تنظيم آليات تقنين أراضي وضع اليد. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والحوكمة فيما يتعلق بإدارة أملاك الدولة الخاصة وتحقيق توازن بين حقوق الدولة واحتياجات المواطنين المخلصين.
تقديم الطلبات بسهولة ويسر
توفر المنصة إمكانية جديدة للمواطنين لتقديم طلباتهم لتقنين أراضيهم إلكترونيًا، مما يسهل عليهم متابعة كل مراحل الإجراءات، بدءًا من أعمال المعاينة وتحديد الأسعار، وصولًا إلى مراحل إتمام التعاقد النهائي. هذا يعني أن كل من يستوفي شروط التقنين يمكنه الآن الوصول إلى خدمات متكاملة عبر الإنترنت.
تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانون الجديد
في هذا السياق، أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، التي تتضمن الشروط والإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع أراضي الدولة. تم تحديد فترة تقديم الطلبات بستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة، مما يحتاج من المواطنين الراغبين في التقنين الإسراع ببدء الإجراءات.
استكمال إجراءات الطلبات السابقة
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة على أن أي طلبات تقنين تم تقديمها سابقًا بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 سوف تستكمل وفقًا لأحكام القانون الجديد، وضمن نفس الرسوم التي تم سدادها سابقًا. هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير السبل القانونية لهم في عملية التقنين.
كيفية تقديم طلب تقنين إلكتروني
للمهتمين بمعرفة خطوات تقديم الطلب بشكل إلكتروني، يمكنكم زيارة الرابط التالي لمزيد من المعلومات:
