وزير المالية يكشف كيف تعزز السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية شراكة الثقة مع القطاع الخاص

تحفيز القطاع الخاص: وزير المالية يكشف عن إصلاحات جديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال سياسات مالية ومبادرات ضريبية وجمركية تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق مصلحة المواطنين. خلال حوار مفتوح مع ممثلي اتحاد الصناعات، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لجعل بيئة الأعمال أكثر إيجابية وتحفيز الإنتاج والتصدير.

الإصلاح الضريبي: خطوة نحو مستقبل أفضل

أشار الوزير إلى أن الانضباط المالي لن يتحقق إلا من خلال اقتصاد قوي ومتوازن. كما أكد على ضرورة التركيز على كيفية دفع الاقتصاد للأمام، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل كافية للمواطنين. وأضاف أن الحكومة منفتحة على أي مبادرات إضافية تهدف إلى تحفيز الصناعة والتصدير، ولكن تلك المبادرات تعتمد على النتائج الملموسة على الأرض.

حزم تسهيل جديدة لتحسين بيئة الأعمال

كشف كجوك عن الحزمة الأولى من التسهيلات التي تمت بهدفت تحسين تعاملات القطاع الضريبي، والتي شهدت تجاوبًا كبيرًا. وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن ضريبة دمغة مبسطة للتعاملات في البورصة، مما يسهل عملية القيد والتداول للشركات الكبرى. كما أكد على استمراريتهم في تحسين النظام الضريبي لتبسيط الإجراءات وزيادة قدرة الشركات على المنافسة.

استثمار القطاع الخاص: مؤشرات إيجابية

أوضح الوزير أن رد فعل القطاع الخاص تجاه الإصلاحات كان إيجابيًا، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، كما حققت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون تحميل أي أعباء إضافية للممولين. هذه الأرقام تشير إلى نجاح الإصلاحات ولعبت دورًا كبيرًا في تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين.

تحسين مؤشرات الدين العام وتعزيز الاستثمار

أضاف كجوك أن هناك أولوية لتحسين مؤشرات الدين الحكومي، مشيرًا إلى انخفاض معدل الدين من 96% إلى 84% في عامين. وأكد أن الحكومة تعمل على خلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، وهو ما يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي.

استجابة من اتحاد الصناعات المصرية

في تعليقه على هذه الإصلاحات، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هذه التغييرات بدأت تؤتي ثمارها، وأنها ساعدت في تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة. وأشاد بجهود وزارة المالية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الصناعي الذي يؤدي بدوره إلى خلق وظائف مستدامة.

من الواضح أن جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية قد بدأت تؤثر إيجابيًا على الساحة الاقتصادية، مما يجعل الحصول على فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي هدفًا ممكن التحقيق في المستقبل القريب.

المصدر: مجلس الوزراء