رئيس الوزراء يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
دكتور مدبولي يلتقي وزير التخطيط لاستعراض خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وكان الهدف من الاجتماع استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.
تحسين مستوى الخدمات للمواطنين
أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على التزام الحكومة المستمر بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم. وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتماشى مع مبادئ ملكية الدولة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
محاور خطة التنمية وملامح رؤية مصر 2030
أشار الوزير رستم إلى أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تعتمد على متطلبات رؤية مصر 2030، مع التركيز على السياسات الداعمة للنمو والتشغيل. وذكر أن الخطة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية كبيرة لتحسين مستوى المعيشة والخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.
أولويات قطاعات التعليم والصحة
كشف وزير التخطيط عن أن قطاعي التعليم والصحة يأتيان على رأس أولويات خطة التنمية، حيث يسعى التنفيذ إلى تقديم خدمات صحية أعلى تقنيًا وضمان حصول المواطنين على العلاج المطلوب، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل. كما تم التأكيد على دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تحسين الخدمات في القرى المستهدفة.
حوكمة الاستثمارات العامة
تطرق الوزير إلى الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة التي تهدف إلى تحسين إدارة المشاريع واستغلال الموارد بشكل فعال. وأوضح أن هذه الضوابط تشمل تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان دقة البيانات والاستفادة القصوى من الاستثمارات، مع ضرورة عدم بدء مشاريع جديدة تتعارض مع سياسة ملكية الدولة.
متابعة تنفيذ خطة التنمية
أكد الدكتور أحمد رستم أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات خطة التنمية، ودراسة التحديات التي قد تطرأ خلال العمل، وذلك للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة. كما تمت الإشارة إلى ضرورة تقييم الأداء لضمان استجابة احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
في الختام، تم التطرق إلى التقديرات المتعلقة بمعدلات النمو والاستثمارات الحكومية المستهدفة في كافة القطاعات الحيوية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
