تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس النواب يشعل المناقشات السياسية
تشكيل الهيئات في مجلس النواب المصري لدور الانعقاد الأول
أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري عن تشكيل الهيئات الخاصة باللجان النوعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث. تمت هذه الخطوة بعد انتهاء اجتماعات اللجان التي تشمل انتخاب الرؤساء والوكلاء وأمناء السر، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للمجلس وبدء ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
تركيبة اللجان الرئيسية ومهامها
شملت التشكيلات الجديدة العديد من اللجان البارزة، حيث تولى النائب محمد عيد محمد محجوب رئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في حين ترأس النائب محمد السيد محمد سليمان لجنة الخطة والموازنة. كما تم انتخاب النائب طارق عثمان أحمد شكري لرئاسة لجنة الشئون الاقتصادية، مما يعكس التركيز على تعزيز الدور الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
لجان العلاقات الخارجية والأمن القومي
في سياق العلاقات الخارجية، تولى النائب سامح حسن شكري صالح سليم رئاسة لجنة العلاقات الخارجية، بينما تم انتخاب النائب محمد عباس حلمي محمد هاشم رئيساً للجنة الدفاع والأمن القومي، مما يدل على أهمية هذه اللجان في التعامل مع القضايا الهامة على الساحة الدولية والمحلية.
اللجان المتخصصة في الزراعة والخدمات الاجتماعية
في مجال الزراعة، تم تعيين النائب السيد محمد مرزوق القصير رئيساً للجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. بينما ترأست النائبة راندا محمد أحمد مصطفى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يبرز التزام مجلس النواب بتحقيق التنمية المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
التنوع في اللجان الثقافية والصحية
تم تشكيل لجنتين بارزتين أخريين؛ حيث تمت رئاسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار من قبل النائبة ثريا أحمد البدوي، بينما ترأس النائب شريف باشا سيف بشاي لجنة الشئون الصحية. يعكس هذا التوزيع الجغرافي الانتشار الواسع للأهتمامات داخل المجلس.
اختتام التشكيل والتنظيم الإداري
واختتم مجلس النواب تشكيل باقي اللجان بانتخاب النائب طارق محمد عبدالحميد رضوان رئيساً للجنة حقوق الإنسان. في الوقت الذي تم فيه اختيار مجموعة من الوكلاء وأمناء السر لضمان كفاءة الأداء داخل اللجان.
بهذا الشكل، يسعى مجلس النواب المصري من خلال تنظيم لجانه لتفعيل دوره الحيوي في العملية التشريعية والرقابية، مما يعزز من الشفافية ويعكس التنوع في التخصصات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.
