اللجنة الخماسية تناقش مع رئيس وزراء لبنان سيناريو انسحاب قوات يونيفيل من الجنوب

عودة اللجنة الخماسية إلى الساحة اللبنانية في ظل أزمة متصاعدة

عادت اللجنة الخماسية، التي تضم سفراء من مصر والسعودية وقطر إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة، إلى التحرك مجددًا في لبنان بعد غياب امتد لعدة أشهر. ويأتي هذا التحرك في وقت يُعتبر من بين الأصعب في تاريخ البلد، حيث تظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية معقدة للغاية.

اجتماعات تركز على الملفات المالية الحساسة

عقدت اللجنة مجموعة من الاجتماعات التي تناولت عدة قضايا محوربة، وفي مقدمتها الملف المالي. كان أبرز النقاشات حول مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة اللبنانية لاستعادة الودائع وتحقيق التوازن المالي، وهو مشروع أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط اللبنانية. تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى معالجة الأزمة المالية الحالية واستعادة الثقة في النظام المصرفي.

دعم الإصلاحات اللبنانية وأهمية المشروع المُقترح

هدفت اللجنة من تحركاتها إلى دعم الحكومة اللبنانية في مساعيها للإصلاح. وقد وقفت اللجنة مع الخطوات الاقتصادية الموجهة نحو إعادة أموال المودعين، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب. من جهة أخرى، أعربت اللجنة عن أملها في أن يتم مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب خلال الفترة القريبة القادمة وبشكل موضوعي، حيث يُعد هذا النقاش خطوة هامة نحو تخفيف حدة الأزمة المالية من جهة، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني من جهة أخرى.

مع تصاعد الضغوط، تبقى الأنظار متجهة نحو لبنان وتأملات الشعب في تشكيل مستقبل أكثر استقرارًا وفقًا للإصلاحات المزمع تنفيذها.