إندونيسيا تفرض حالة الطوارئ بسبب الفيضانات العارمة في جزر سولاويزي الشمالية

منذ 1 يوم
إندونيسيا تفرض حالة الطوارئ بسبب الفيضانات العارمة في جزر سولاويزي الشمالية

إندونيسيا تعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات شديدة في سولاويزي الشمالية

أعلنت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث “BNPB” اليوم الأربعاء عن حالة الطوارئ في إقليم جزر سياو وتاجولاندانج وبيارو “سيتارو”، وذلك في أعقاب الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت المنطقة وأسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 16 شخصًا وتشريد المئات.

تفاصيل الحالة الطارئة والمدة المحددة

وفقًا لتصريحات عبد المهاري، رئيس قسم البيانات والاتصال بالوكالة، فإن الحكومة المحلية قد اتخذت قرارًا بإعلان حالة الاستجابة الطارئة للكوارث المناخية تستمر من 5 إلى 18 يناير 2026. جاء هذا القرار بموجب مرسوم رئيس إقليم سيتارو رقم 1 لسنة 2026، مما يتيح للسلطات تكثيف جهودها في المناطق المتضررة.

عمليات البحث والإنقاذ مستمرة

تقوم فرق الإنقاذ حاليًا بملاحقة جهود البحث عن المفقودين وتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين، حيث ذكرت البيانات حتى ظهر أمس أن الفيضانات أسفرت عن 16 حالة وفاة وثلاث حالات مفقودة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات.

الأضرار الناتجة عن الفيضانات

في الساعات الأولى من صباح الاثنين، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار، مما أثر بشكل كبير على المناطق الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية الغربية من سياو. وقد أظهر التقارير الأولية أن هناك نحو 682 شخصًا قد نزحوا من منازلهم وتوجهوا إلى مواقع أكثر أمانًا تحت إشراف فرق الطوارئ المشتركة.

ضعف البنية التحتية واحتياجات المتضررين

تسبب هذا السيل الجارف في تدمير عدد كبير من المنازل، حيث تم تدمير سبعة منازل بالكامل, وتضرر أكثر من 120 منزلًا بنسب متفاوتة من الأضرار. أيضًا، تأثرت الطرق والبنية التحتية العامة مما عرقل وصول فرق الإغاثة إلى المتضررين.

الاستجابة للأزمة ومساعدات الإنسانية

أفاد عبد المهاري أن جهود إدارة الأزمة ما زالت مستمرة وبشكل مكثف، حيث تسعى السلطات إلى توزيع الإغاثة الإنسانية على المجتمعات التي تضررت من الكارثة. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل حالتين من المصابين إلى مستشفيات في مدينة مانادو لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إن الوضع في إقليم سيتارو يسلط الضوء على أهمية الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية، في ظل التغيرات المناخية المتزايدة التي تشهدها المنطقة. ويجب على الحكومات المحلية والدولية التعاون لزيادة الجهود اللازمة لحماية المجتمعات المتعرضة للخطر.


شارك