المالية تسعى لخفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة لأقل من 70% بحلول عام 2030

استراتيجية وزارة المالية لتقليل الدين العام حتى عام 2030

أعلنت وزارة المالية عن خططها لتحقيق هدف تقليل نسبة الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيتها لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بشكل سنوي، بالإضافة إلى تعزيز العائدات الضريبية لدعم النمو المستدام.

تطوير إدارة الدين وتحسين الأداء المالي

تشمل الاستراتيجية الجديدة تحسين إدارة دين أجهزة الموازنة عبر تنويع الأدوات المالية وزيادة قاعدة المستثمرين، مما يسهم في خفض تكلفة التمويل وتقليل المخاطر. ومن المتوقع أن تُصدر الوزارة خطة متكاملة لإدارة الدين للمدى المتوسط، توضح التوجهات والخطط المستقبلية.

خفض مؤشرات الدين وأعباء خدمته

تعمل وزارة المالية على خفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة بشكل كبير، حيث تستهدف تقليص نسبة الدين من 96% في يونيو 2023 إلى حوالي 84% في يونيو 2025. كما أنها تخطط لخفض الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة.

استمرار الإصلاحات المالية ودعم النمو الاقتصادي

تؤكد الوزارة على ضرورة الحفاظ على وتيرة الإصلاحات المالية، بما في ذلك تحقيق فائض أولي يبلغ 4% من الناتج المحلي خلال العامين القادمين، مما يعزز من إمكانيات النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

تنمية الإيرادات الضريبية وتعزيز القاعدة الضريبية

أشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على زيادة الإيرادات العامة وتوسيع القاعدة الضريبية، مع استهداف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي بحلول عام 2027. كما ستعمل على تطبيق حزم من الإصلاحات الضريبية لتوسيع القاعدة مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.

الأولوية للإنفاق على التعليم والصحة

أكدت الحكومة على أهمية توجيه الإنفاق نحو قطاعات الصحة والتعليم، مع التركيز على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وإدخال تحسينات ملموسة في حياتهم اليومية.

مستقبل الاقتصاد والنمو المتوقع

من المتوقع أن تسهم الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الضريبية في تعزيز المناخ الاستثماري، مما سيؤدي إلى رفع معدلات النمو إلى ما بين 5-6% في المدى المتوسط. كما ستساعد هذه المبادرات على خلق المزيد من فرص العمل، مما سيكون له أثر إيجابي على القوى العاملة في البلاد.

المصدر: أ ش أ

This article has been updated to ensure clarity, engagement, and readability while maintaining the original information’s essence.