وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ الإسكندرية خطط تنفيذ منظومة التصالح والتقنين
اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الإسكندرية لمتابعة المشاريع التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم اجتماعًا مع الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. جاء الاجتماع في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخطة الاستثمارية في محافظة الإسكندرية.
تهنئة بالعام الجديد
افتتحت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بتقديم التهاني لمحافظ الإسكندرية وأبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026. عبّرت عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للمحافظة في هذا العام.
محاور الاجتماع: تحسين البنية التحتية والخدمات العامة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى اهتمام الحكومة بالمتابعة المستمرة لمشروعات تطوير البنية التحتية، وأنظمة النقل، ومرافق الصرف الصحي ومياه الشرب. الهدف هو تحسين جودة الحياة للمواطنين بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإسكندرية التاريخية على مختلف الأصعدة.
منظومة المخلفات الصلبة والنظافة العامة
تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين مستوى النظافة وجمع المخلفات من جميع أحياء الإسكندرية. وأكدت الوزيرة على أهمية العمليات الفعالة لجمع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مشيرة إلى المحطة الوسيطة الجديدة التي سيتم تسليمها قريبًا لتحسين جمع ونقل المخلفات.
متابعة أوضاع التصالح ومخالفات البناء
تطرق الاجتماع أيضًا إلى سير العمل في منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة. تم استعراض عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للضوابط، بالإضافة إلى عدد العقود المحررة والعقود الجاري تحريرها. كما شددت الوزيرة على أهمية معالجة أي معوقات تواجه المواطنين بخصوص هذه الملفات.
جهود محافظة الإسكندرية في مراقبة المخالفات
من جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية تقوم بتنفيذ حملات إزاله مستمرة لمكافحة أعمال البناء المخالفة على الأراضي الزراعية. كما أكد على أهمية متابعة ملف التصالح في المحافظات بشكل يومي لضمان سرعة إنجاز الطلبات والشكاوى من المواطنين.
الخطة الاستثمارية لعام 2025/2026
في ختام الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026. وتضمنت الخطة قطاعات النقل، تحسين البيئة، التنمية المحلية، الدعم الفني، والخدمات المجتمعية. وأكدت الحاجة لتسريع العمل والالتزام بالجداول الزمنية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الإسكندرية.
