وزير الاستثمار يؤكد التزام مصر بالتعاون مع السودان في تعزيز التعافي الاقتصادي

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين مصر والسودان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يتناسب وطموحات الشعبين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المشتركة الذي ترأسه الخطيب مع وزيرة الصناعة والتجارة السودانية محاسن علي يعقوب.

أهمية الاجتماعات المشتركة

عُقد الاجتماع في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث أعاد الخطيب التأكيد على ضرورة الانعقاد الدوري للجنة لتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص في كل من البلدين. هذه الجهود تهدف إلى تسريع تنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة وتعزيز التنسيق بين الجانبين.

دعم التكامل الاقتصادي

استعرضت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية أهمية اجتماع اللجنة في تعميق العلاقات الثنائية، مشيرة إلى جهود البلدين المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي. وأكدت ضرورة تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بما يتناسب مع العلاقات الوثيقة بين شعبي وادي النيل.

إجراءات عملية لتحسين التبادل التجاري

في نهاية الاجتماع، وقع الطرفان على محضر يتضمن توافقات في مجالات حيوية مهمة. أشاد الجانبان بالتعاون الإيجابي القائم بين القاهرة والخرطوم، وأكدوا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية. وقد سجل حجم التبادل التجاري في عام 2024 حوالي 1.15 مليار دولار.

خطط مستقبلية وإجراءات تنفيذية

اتفقت كلا الدولتين على مجموعة من الخطط والإجراءات لتعزيز التكامل الاقتصادي، منها تشكيل فريق فني لتحفيز التبادل التجاري وتحديد الأولويات في السلع. كما تم اقتراح مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية إلى السودان.

الاهتمام بإعادة الإعمار والتدريب

أبدت مصر استعدادها لمنح الأولوية للشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار في السودان، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمصانع السودانية المتضررة من الحرب. كما تم الاتفاق على بدء تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.

التنسيق بين الجانبين لمواجهة التحديات

كذلك تم الحديث عن ضرورة تنسيق المواصفات الفنية للسلع المتبادلة بين الدولتين لتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى أهمية إنشاء مناطق لوجستية على الحدود. وقد تم الإعلان عن عقد مؤتمر مع مديري المعابر البرية في يناير المقبل لحل مشاكل التكدس.

التعاون المصرفي والتقني

توافق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال. هذا التعاون يشمل أيضًا تبادل الخبرات في القطاعين الزراعي والبيطري والجهود المبذولة لمكافحة الأوبئة.

متابعة مستمرة للاجتماعات القادمة

أخيرًا، يتضمن الاتفاق متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة التجارية والصناعية بشكل مستمر وتبادل التقارير ذات الصلة، مع تحديد موعد الاجتماع القادم للجنة خلال النصف الأول من عام 2027 في الخرطوم.

بهذه الخطوات، تسعى مصر والسودان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين، مما يعكس التزامهما المتواصل بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية.