وزير المالية يكشف عن ١٠ تسهيلات جديدة في نظام الضريبة العقارية لدعم المواطنين والمستثمرين

المالية المصرية تُعلن عن تسهيلات جديدة في منظومة الضريبة العقارية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن مجموعة من التسهيلات الجديدة ضمن منظومة الضريبة العقارية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين. ومن بين هذه التسهيلات، رفع حد الإعفاء للسكن الخاص حتى 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى السماح بالإسقاط الضريبي في حالات محددة.

الرؤية الاقتصادية تعزز من الشراكة مع قطاع الأعمال

وفي إطار نقاش بمركز الدراسات الاقتصادية، أعرب كجوك عن رضاه عن التحاور مع ممثلي مجتمع الأعمال، مؤكدًا على أهمية الانفتاح والتبسيط لخلق بيئة تنافسية تساعد في تعزيز الصادرات. ودعا الوزير إلى التركيز على القطاعات التي تمتلك القدرة على المنافسة وتقديم الدعم الضروري لها.

تحسين الثقة مع مجتمع الأعمال هو هدف استراتيجي

أوضح الوزير أن إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال تتطلب تحسينًا ملحوظًا في الأداء العام والخدمات الضريبية والعقارية. وقد أشار إلى استجابته لملاحظات الشركات خلال حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، مؤكداً أن الحزمة الثانية ستتطور بناءً على التفاعلات المستمرة مع الشركاء في هذا الحوار.

التسهيلات الضريبية تشمل إقرار ضريبة دمغة وحوافز أخرى

تضمنت الحزمة الجديدة، إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، كما تم إدخال حوافز لتشجيع تسجيل الشركات في البورصة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة. علاوة على ذلك، تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، ما يعكس التوجه لدعم القطاع الصحي.

تقنيات حديثة لتسهيل الخدمات الضريبية

من المتوقع أن يتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية مع الحفاظ على سقف الغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة. كما سيتم إطلاق ثلاثة مراكز ضريبية متخصصة تقدم خدمات ضريبية متطورة باستخدام أدوات الميكنة الحديثة، ما يسهم في تسهيل الإجراءات للممولين.

التعاون مع وزارة الاستثمار لتحسين منظومة التجارة

أشار كجوك إلى التعاون مع وزارة الاستثمار لوضع إجراءات تهدف إلى تحسين التجارة، وتخفيض وقت الإفراج الجمركي. كما تم الإشارة إلى التسهيلات الجمركية لتشجيع تجارة الترانزيت وتوحيد المعاملات الجمركية عبر جميع المنافذ لتسهيل حركة التجارة الخارجية.

التقييم المستقل للإصلاحات الضريبية يضمن الشفافية

أوضح عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهميتها في تحسين الثقة والشفافية حول السياسات الاقتصادية. وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز، على أهمية التقييم المستقل الذي يتم إعداده بناءً على طلب وزارة المالية، لتعزيز الأداء والكفاءة.

المصدر: أ ش أ