حملات مفاجئة في أحياء شبرا والموسكي بالقاهرة ومدن البحر الأحمر لتحسين الأوضاع الأمنية

تعزيز جودة الخدمات المحلية: حملات تفتيش مفاجئة في القاهرة والبحر الأحمر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن تنفيذ لجان تفتيش مفاجئة على أحياء الموسكي وشبرا في القاهرة، بالإضافة إلى مدن وأحياء محافظة البحر الأحمر. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وفحص طلبات المواطنين، حيث يستهدف التفتيش المناطق الحيوية لضمان تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة.

تحقيق في مخالفات البناء والإشغالات

تبين من التقارير الصادرة عن اللجان التفتيشية اكتشاف مخالفات تتعلق بالبناء والإشغالات في حي الموسكي، حيث لم تُستكمل الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاضر مخالفات البناء. تمت إحالة المسؤولين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تمت إزالة 15 معاملة متأخرة خلال زيارة اللجنة، فضلاً عن حملات لإزالة الإشغالات في الشوارع لتسهيل حركة المرور.

التفتيش على تراخيص المحال والتطوير الحضاري

في إطار الجهود المبذولة لمراجعة تراخيص المحلات والإعلانات، أسفرت الحملات عن غلق عدد من المحلات غير المرخصة. وقد أظهرت الجولات التفتيشية أيضاً التزام الباعة في سوق العتبة بالمناطق المخصصة، مع وجود عمال النظافة للحفاظ على نظافة الشوارع الحيوية.

جهود حثيثة في محافظة البحر الأحمر

في السياق نفسه، قامت فرق التفتيش بزيارة عدد من مدن محافظة البحر الأحمر، مثل الغردقة وسفاجا ومرسى علم. وقد ركزت الجهود على متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص التراخيص وإجراءات التصالح، حيث أظهر التقرير وجود مخالفات تستدعي الإجراء القانوني. كما تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

نتائج ملموسة في تحسين الخدمات

على مدار هذه الحملات الميدانية، أُنهت نحو 2456 معاملة متأخرة، مما يعكس جهود الوزارة في تحسين سرعة تقديم الخدمات للمواطنين. وقد تم التوجيه للجان الفنية بسرعة إنهاء الاستيفاءات الواردة من الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في تسريع العمليات الإدارية.

التزام مستمر بتطبيق القوانين

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية الاستمرار في هذه الحملات لضمان انضباط العمل والنظام داخل الوحدات المحلية، مؤكدةً على أن الوزارة ستواصل تطبيق توجيهات القيادة السياسية في التعامل مع أي مخالفات بناء أو تعديات على أملاك الدولة دون تهاون. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لحماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري في مختلف المحافظات.