مندوب فلسطين يوجه نداءات عاجلة إلى مسؤولي الأمم المتحدة بشأن التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة

تصعيد إسرائيلي خطير في القدس واحتجاجات دولية

في خطوة جديدة تبرز التوترات المستمرة في القدس المحتلة، بعث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض منصور، بعدد من الرسائل الموجهة إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة. وكان ذلك في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي يستهدف الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة، وخاصة عقب الأحداث التي شهدتها كنيسة القيامة.

منع دخول الشخصيات الدينية إلى الكنيسة

أكد منصور أنه يوم الأحد، قامت السلطات الإسرائيلية بمنع دخول البطريرك اللاتيني للقدس، غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو، إلى كنيسة القيامة لأداء شعائر دينية خلال قداس أحد الشعانين. وهذا الحادث يعكس سياسة المنظمة القائمة على الاحتلال تجاه الأماكن المقدسة في القدس.

القيود المفروضة على المسجد الأقصى

تسجل الفترة الأخيرة فرضاً غير قانوني للقيود على المسجد الأقصى والحرم الشريف، حيث استمرت إسرائيل في منع آلاف المصلين من الوصول إلى هذا المعلم الديني المهم لأكثر من شهر. وشهدت هذه الأحداث تزايداً في استخدام القوة ضد المصلين، حيث تم استخدام الهراوات والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أثر سلباً على حرية العبادة خصوصاً في الأيام المقدسة مثل شهر رمضان وعيد الفطر.

محاولات تقويض الهوية الفلسطينية

شدد منصور على أن مثل هذه الانتهاكات تأتي في إطار جهود منهجية تهدف إلى تقويض الوضع التاريخي القائم في القدس ومحاولة محو الهوية الفلسطينية. وتستمر السياسات الإسرائيلية في تعزيز احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس الشرقية، على الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لإحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى أخذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني. حيث يعكس تصعيد الأعمال العدائية الحالي إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بأرضه وهويته، ويأتي في وقت مهم يتم فيه إحياء ذكرى “يوم الأرض”، الذي يعتبر رمزاً للاحتجاج ضد تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.

الإفلات من العقاب وتأثيره على النزاع

خلص وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل يشجع على استمرار الانتهاكات المتعلقة بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وهذه الظروف تطالب بضرورة وجود رد فعل دولي قوي يضمن حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين ويضمن حرية العبادة للجميع في المدينة المقدسة.