وزير العدل يدشن أولى فعاليات الحوار المجتمعي حول تقييم الأثر التشريعي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر

مستشار العدل يفتتح حوارًا مجتمعيًا حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر

افتتح يوم الإثنين المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص الذي تُجريه وزارة العدل بمقرها في العاصمة الجديدة. يأتي هذا الحوار في إطار سعي الوزارة لإحداث إصلاحات تشريعية فعالة تتعلق بقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

مشاركة واسعة من الجهات المعنية

شهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وممثلون عن وزارات الخارجية، التضامن الاجتماعي، والعمل. كما شارك في الفعالية أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وأعضاء اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى قضاة من محكمتي النقض والاستئناف.

منهجية جديدة في إعداد القوانين

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية تبني منهجية جديدة تهدف إلى إعداد وتعديل مشروعات القوانين بالتشاور مع المعنيين في تنفيذ النصوص التشريعية. وأشار إلى أهمية فهم التحديات الواقعية التي ظهرت عند تطبيق حقوق الإنسان والعدالة، مما يساعد في صياغة تشريعات أكثر توافقًا مع احتياجات المجتمع.

نقاشات متعمقة حول التعديلات القانونية

تضمن اللقاء نقاشات معمقة حول المراجعات المقترحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بدءًا من نطاق التجريم، وحتى ملاءمة العقوبات، وتفعيل النصوص القانونية ذات الصلة. مما يعكس اهتمامًا واضحًا بتحسين الفعالية القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

التأكيد على الاستمرار في الحوار المجتمعي

في ختام اللقاء، أبدى الوزير شكره وتقديره للآراء والمقترحات التي تم تقديمها خلال الحوار المجتمعي. وأكد على أهمية استمرار هذه الاجتماعات، التي تعكس رؤية مشتركة واضحة لتعزيز الثقة في نظام العدالة وتحقيق تطلعات المجتمع نحو تشريعات أكثر فعالية.

أ ش أ