الرقابة المالية تطلق إطارا تنظيميا متكاملا لإدارة برامج الرعاية الصحية TPA
الهيئة العامة للرقابة المالية تُصدر إطاراً تنظيمياً لإدارة برامج الرعاية الصحية في مصر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدارها أول إطار تنظيمي شامل يخص إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) في مصر. يهدف هذا الإطار إلى دمج هذا النشاط ضمن سلسلة الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات التأمينية ويعزز ثقة المتعاملين في السوق.
متطلبات الترخيص والمعايير الفنية
يتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الذي أصدرته الهيئة، متطلبات واضحة للترخيص ورأس المال، بالإضافة إلى المعايير الفنية المتعلقة بإدارة المطالبات الطبية. كما تم تضمين المعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة لضمان سلامة العمليات والخدمات المقدمة.
أهمية تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
وفي تصريحات له، أكد الدكتور محمد فريد أن هذا القرار يمثل خطوة متميزة نحو تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، حيث يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وضمان توفير رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
شروط الترخيص للشركات الراغبة في ممارسة النشاط
حدد القرار أنه يجب على الشركات الراغبة في الانخراط في هذا النشاط أن تكون شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 20 مليون جنيه. كما يتعين على هذه الشركات إتمام إجراءات طلب الترخيص في غضون ثلاثة أشهر من تسجيلها في السجل التجاري، مع تقديم الوثائق المطلوبة كدراسة جدوى فنية ومالية لمدة خمس سنوات.
إجراءات وضوابط إضافية لضمان النزاهة
أدخلت الهيئة مجموعة من الضوابط الاستباقية لحماية حقوق المتعاملين، حيث يتعين على الشركات الالتزام بعدد من القواعد لضمان الشفافية وعدم تعارض المصالح. كما حظرت على الشركات بيع وثائق التأمين أو ممارسة أي نشاط تأميني آخر قد يؤثر على استقلاليتها.
العقوبات والالتزام بضوابط صارمة
كما ألزم القرار الشركات بالاحتفاظ بسجلات تفصيلية تشمل الوثائق والعقود مع شركات التأمين، وضمان سلامة البيانات وحمايتها. ومن الضروري أن تكون الشركات قادرة على إدارة البرامج بشكل دقيق وحيادي، مع تقديم بيانات موثوقة للهيئة.
مستقبل إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية في مصر. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتوفير بيئة أكثر أمانًا وشفافية للمواطنين.
