تحقيقات النيابة العامة حول شكاوى تحرش لفظي من أستاذ في جامعة خاصة
تحقيقات النيابة العامة حول ادعاءات تحرش بأحد أعضاء هيئة التدريس
في تطور جديد، رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة إعلانًا عبر حساب إلكتروني على تطبيق “إنستجرام” يتضمن مقطعين ڤيديو زعم فيه أحد الأفراد وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب لشخصية أكاديمية في كلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة. وقد ادعى المشتكي أنه يمتلك شهادات من طالبات وخريجات تثبت صحة ادعاءاته، مشيرًا إلى أنه يفضل التوجه بالإبلاغ عبر وسائل الإعلام بدلاً من إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تحرص على تحقيق الأرباح.
المسار القانوني والتحقيقات الأولية
استجابةً لخطورة هذه الاتهامات، أصدر المستشار النائب العام توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبالفعل، بدأت نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها، حيث استمعت إلى أقوال عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومدير أمن الجامعة، الذين نفوا استلام أي شكاوى تتعلق بالمحتوى الذي ظهر في المقاطع المنشورة.
كما قامت إدارة الجامعة بتوجيه دعوة رسمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتحقيق فيما تم نشره، مشددةً على أهمية تقديم أي معلومات أو شكاوى ذات صلة بسرية تامة. لكن للأسف، لم يتقدم أي شخص بطلب أو شكوى حتى الآن.
إجراءات قانونية ضد ناشر الادعاءات
في سياق متصل، قررت إدارة الجامعة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص الذي قام بنشر تلك الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرته مسؤولًا عن التشهير بالجامعة وأعضائها. وقد أبدت النيابة العامة اهتمامًا بالتحقيقات، حيث استمعت إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تقدم بشكوى بسبب ما تعرض له من قذف عبر هذه المنشورات.
دعوة للمزيد من الأدلة والمعلومات
على صعيد آخر، أكدت النيابة العامة أنها لا تزال تفتح باب التحقيقات، داعيةً كل من لديه أدلة أو معلومات حول هذه الوقائع لتقديمها مباشرة لها، وذلك لضمان سير الإجراءات القانونية بصورة صحيحة وحفظ الحقوق. وتؤكد النيابة على التزامها بالسرية التامة فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية للمجني عليهن وفقًا للقوانين المعمول بها.
تتواصل التحقيقات لضمان الوصول إلى الحقيقة، في ظل الأهمية الكبيرة لمثل هذه القضايا سواء على صعيد الأفراد أو المجتمع بشكل عام.
