وزير الاستثمار يؤكد أهمية التحولات الاقتصادية في مصر والسعودية لتعزيز الشراكات الاستثمارية

تحولات اقتصادية تعزز الشراكة بين مصر والسعودية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحولات الاقتصادية الحالية في مصر والمملكة العربية السعودية تمثل أساسًا قويًا لبناء شراكات استثمارية أكثر توسعًا بين البلدين. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “فرصة الاستثمار المستدام” التي عقدت في الرياض.

تعزيز التعاون الإقليمي في الاستثمار

شاركت الخطيب في الجلسة إلى جانب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين الدوليين. وقد تناول النقاش أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الإقليمية، والتركيز على ربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي المستدام.

الأهداف الطموحة في مجالات الطاقة المتجددة

وحدد الخطيب أهداف مصر والسعودية في تقديم نموذج إقليمي جذاب قادر على المنافسة عالمياً، من خلال تطبيق سياسات تشجع على جذب الاستثمارات وتعتمد في أساسها على التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى بناء اقتصاد منخفض الكربون في المنطقتين.

الشراكة مع القطاع الخاص

شدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في مسيرة التوسع في الطاقة المتجددة، مؤكدًا على أن البيئة الاستثمارية قد شهدت تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة. تهدف الجهود الحالية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة النظيفة وتطوير الصناعات المرتبطة بها، مما يعزز من كفاءة هذه القطاعات.

الذكاء الاصطناعي والسياحة كمحركات للنمو

كما أشار الخطيب إلى التطورات التي تشهدها قطاعات حيوية مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي ترتبط بشكل وثيق بحاجات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى السياحة كعامل رئيسي في تقييم الفرص الاقتصادية وتعزيز الترابط الإقليمي.

إصلاحات هيكلية لدعم الاستثمارات الاستراتيجية

اختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تسهيل دخول المستثمرين إلى مشروعات استراتيجية، ودعم بناء قدرات صناعية تعتمد على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي. وذلك لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية في المستقبل.

تأتي مشاركة الوزير في هذه الفعاليات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاستثماري الثنائي والإقليمي، واستعراض فرص النمو المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.