البنك المركزي المصري يعلن تثبيت أسعار الفائدة في خطوة مؤثرة على الاقتصاد

قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في ظل تغييرات الاقتصاد العالمي

اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مؤخراً وقررت الإبقاء على معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي. كما تم تثبيت سعر الإئتمان والخصم عند 21.50%، مما يعكس استراتيجية البنك في التعامل مع تطورات السوق الداخلية والخارجية.

توجهات وتوقعات التضخم

أوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي في إطار تقييم اللجنة لآخر مستجدات التضخم وتوقعاته. فقد بلغ متوسط معدل التضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر من نفس العام. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 بعد أن كان 11.3% في الشهر السابق.

تحليل النمو الاقتصادي المحلي

تشير تقديرات البنك إلى تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بالنمو الملحوظ في قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. وفيما يتعلق بسوق العمل، تم تسجيل معدل بطالة بلغ 6.4% خلال نفس الفترة.

العوامل المؤثرة في التضخم وأسعار السلع الأساسية

على الصعيد العالمي، تشير المؤشرات إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم أن التوقعات لا تزال متأثرة بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات التجارية. وقد حافظت أسعار النفط على استقرارها، بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية انخفاضاً، رغم ما يحيط بمسار التضخم من مخاطر جراء اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.

استراتيجية البنك المركزي في ظل المتغيرات الحالية

مع استمرار التحديات، استقر قرار البنك المركزي بتبني نهج حذر في السياسة النقدية، وهو ما يتيح له الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية. ويؤكد البنك المركزي أنه سيواصل تقييم قرارته بناءً على البيانات المستجدة، وسيتخذ كافة التدابير الضرورية لتحقيق استقرار الأسعار والوصول بمعدل التضخم إلى مستهدفه البالغ 7% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026.

ختاماً، تبقى الساحة الاقتصادية المحلية والدولية تحت المراقبة، حيث تسعى حكومة مصر لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، وسط تحديات متزايدة تتطلب حذرًا ورؤية مستقبلية واضحة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)