الخارجية الفلسطينية تؤكد عدم اعترافها بسيادة إسرائيل على أراضي فلسطين

رفض فلسطيني لسياسات ضم الأراضي من قبل الكنيست الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتها القوية لمحاولات “الكنيست” الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية، وذلك بعدما تم التصديق على ما يسمى بـ “فرض السيادة الإسرائيلية” خلال جلسة يوم الأربعاء. وأكدت الوزارة أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن الأمر يتعارض مع الحقوق الوطنية للفلسطينيين.

أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية

أكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وقطاع غزة، تُعتبر وحدة جغرافية واحدة، وأن السيادة الكاملة تعود للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية. ويعتمد هذا الحق على الأساس القانوني والتاريخي المتعلق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

دعوة لتحرك دولي ضد الاحتلال

وحذرت الوزارة من أن تنفيذ هذه القرارات من قبل إسرائيل يعتبر من الأعمال التي تستند إلى الاحتلال غير الشرعي، مؤكدة على ضرورة مواجهة سياسات الضم بالوسائل القانونية والدبلوماسية. كما طالبت جميع الدول والمجتمعات الدولية برفض هذه المحاولات الإسرائيلية، ودعت إلى تشكيل جبهة دولية لمكافحة هذه السياسات العنصرية.

الموقف القانوني من الاحتلال

أشارت الوزارة إلى أن جميع الوقائع التي تُحاول إسرائيل فرضها من خلال قرارات الكنيست ستظل لاغية وغير معترف بها، حيث تندرج في إطار محاولات غير قانونية تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض. وأكدت أن موقف القانون الدولي، بما في ذلك فتوى محكمة العدل الدولية، يوضح أن الأراضي الفلسطينية تعتبر أراضي محتلة.

آليات المحاسبة والمساءلة

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، وحثت الدول على اتخاذ خطوات فعالة لوقف تلك الاعتداءات لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

المصدر: أ ش أ