وزيرة التنمية المحلية تكشف عن تنفيذ 69 حملة تفتيش ميدانية وإحالة 249 حالة للجهات المختصة

تقرير وزارة التنمية المحلية: جهود مكثفة في متابعة الأداء وتحسين الخدمات

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، تقريرًا هامًا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة. وقد تم الإعلان عن هذا التقرير خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة في شهر أكتوبر 2025 لمتابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات المختلفة.

أهمية دور قطاع التفتيش في الوزارة

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن قطاع التفتيش أصبح أداة رقابية رئيسية تساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط. وذكرت أن الكفاءة في العمل المحلي تتطلب التصدي لأي تقصير، وهذا يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

نتائج التفتيش والحملات الميدانية

خلال هذا الشهر، نفذ القطاع 69 حملة تفتيش شملت أنواعًا مختلفة من الفحص، بما في ذلك الفحص المخطط والمفاجئ وفحص الشكاوى. هذه الحملات تغطي 10 محافظات منها القاهرة، الجيزة، والقليوبية، وغيرها، وأسفرت عن فحص 19 شكوى من المواطنين تتعلق بمخالفات متنوعة مثل البناء على أراضي الدولة والإشغالات.

الإجراءات المتخذة لمواجهة المخالفات

بفضل جهود القطاع الرقابية، تم إحالة 249 حالة إلى جهات التحقيق والشؤون القانونية لمتابعة إجراءات التنفيذ. وتم أيضًا التركيز على أداء المراكز التكنولوجية ودواوين المحافظات لضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين.

العمل على إزالات المباني المخالفة

في إطار مكافحة المخالفات، قامت فرق التفتيش بإجراء عدد من الإزالات الفورية للمباني المخالفة في مناطق متعددة مثل حي الزيتون وعين شمس بالقاهرة. وقد تمت الإزالة في المهد لعقارات غير مرخصة، بالإضافة إلى مصادرة معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تكثيف الرقابة على المحلات العامة والإشغالات

حرصًا من الوزيرة على استمرارية الجهود الرقابية، تم إعداد خطة عمل ليلية من قبل قطاع التفتيش لمتابعة مواعيد عمل المحلات العامة. وقد تم رصد العديد من الإشغالات وحالات المحلات غير المرخصة، ذلك في حي مصر الجديدة وشرق مدينة نصر، لتحسين النظام وتنظيم الأنشطة التجارية في هذه المناطق.

تعد هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية وزارة التنمية المحلية لترسيخ مبادئ النظام والرقابة في تقديم الخدمات بشكل فعّال، مما يساهم في تحسين مستويات المعيشة ويعكس اهتمامات الحكومة بشؤون المواطنين.