د. منال عوض تكشف عن 69 حملة تفتيش ميدانية وإحالة 249 حالة للتحقيقات الأمنية

تقرير دوري حول جهود وزارة التنمية المحلية في متابعة الأداء

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا يوم الثلاثاء عن أنشطة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أكتوبر 2025. يستعرض هذا التقرير أبرز الجهود المبذولة في مجال متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل.

أهمية الرقابة في تحسين الخدمات المحلية

أكدت الدكتورة منال عوض على دور قطاع التفتيش كأداة رقابية فعّالة تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط، والتصدي لأي تقصير في الأداء بالمحليات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. تعتبر هذه الجهود ضرورية لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

تفاصيل الحملات التفتيشية المنفذة

ذكر التقرير أن القطاع قام بتنفيذ 69 حملة تفتيشية شملت أنواعًا متعددة من الفحص، بما في ذلك الفحص المخطط والمفاجئ وفحص الشكاوى، وذلك في 10 محافظات، منها القاهرة والجيزة والقليوبية. كما تم فحص 19 شكوى من المواطنين تتعلق بمخالفات تشمل البناء على أراضي الدولة والإشغالات والمخالفات المالية والإدارية.

الإجراءات القانونية ضد المخالفين

أفاد التقرير بأن الجهود الرقابية أسفرت عن إحالة 249 حالة إلى الجهات المختصة للتحقيق، بالإضافة إلى متابعة أداء المراكز التكنولوجية بدواوين المحافظات لضمان دقة وسرعة الخدمات المقدمة. مثلت هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تعزيز النظام القانوني والمساهمة في تحسين الوضع العام في المحليات.

الإزالات الفورية للمباني المخالفة

في سياق متصل، نفذت فرق التفتيش الميداني مجموعة من الإزالات الفورية للمباني المخالفة في عدة مناطق، مثل حي الزيتون وعين شمس بالقاهرة ومركز ومدينة أوسيم بالجيزة. وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، مع مصادرة معدات البناء المنتهكة للقوانين.

خطط عمل رقابية مستمرة

في إطار رؤية وزيرة التنمية المحلية لتعزيز الرقابة على المواعيد المحددة لعمل المحلات العامة، تم إعداد خطة عمل خاصة للمرور الليلي الدوري على حي مصر الجديدة. وقد تم رصد عدد من الإشغالات والمحال غير المرخصة، بالإضافة إلى حالات تغيير الاستخدام في المنطقة. كما تم تنظيم مرور ليلي كذلك في حي شرق مدينة نصر، مما يعكس الجهود المستمرة لضبط الوضع العام وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ختامًا

تعكس الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية حرص الحكومة على تعزيز الرقابة وتحسين الخدمات العامة. من خلال استمرارية الحملات التفتيشية والإجراءات القانونية، تسعى الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين وخلق بيئة مطورة لتقديم الخدمات.