وزير الصحة ينظم اجتماعاً لمجلس مراقبة عمليات الدم لتوحيد الأسعار وتعزيز حملات التبرع

اجتماع لمراقبة عمليات الدم بوزارة الصحة المصرية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً هاماً لمجلس مراقبة عمليات الدم، بهدف بحث توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته. جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز نظام نقل الدم والرقابة عليه على مستوى الجمهورية، حيث شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

تأكيد على سلامة الإجراءات والمعايير

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على أهمية دور المجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم. وقد تم مناقشة ضرورة التفتيش على هذه المراكز للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمواصفات المطلوبة، مع التركيز على توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي.

تحسين آليات المتابعة والرقابة

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل المتابعة والرقابة المشددة على بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، وذلك بشأن أسعار تداول أكياس الدم للجمهور. كما تم تناول وضع ضوابط خاصة لحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي والمعايير الوطنية لنقل الدم، لضمان حماية المتبرعين والمستفيدين.

خطط طموحة لفحص الدم

في ختام المناقشات، تابع الوزير تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في كلا القطاعين الحكومي والخاص. وقد أبدى حرصه على ضرورة إجرائه لضمان سلامة الدم، مشدداً على وضع خطة زمنية تهدف إلى تنفيذ الفحص بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2027.

ميكنة بنوك الدم لتعزيز الكفاءة

كما اطلع الوزير خلال الاجتماع على تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، حيث تم التأكيد على العمل على شبكة إلكترونية تربط كافة بنوك الدم في البلاد. ووجه بضرورة استكمال هذه العملية بنسبة 100% بحلول عام 2026، مما سيمكن من مراقبة المخزون الاستراتيجي والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

التأمين الصحي الشامل ودمج خدمات الدم

ختامًا، تم التطرق إلى معايير خاصة ببنوك الدم تمهيداً لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لدمج هذه البنوك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، مما يسهم في تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء