وزير الصحة يراقب تطبيق ضوابط صرف الأجهزة التعويضية في نظام التأمين الصحي الشامل

اجتماع لمتابعة صرف الأجهزة التعويضية في منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا لمتابعة تنظيم صرف الأجهزة التعويضية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية. يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الوزارة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

توجهات جديدة لضمان الشفافية والكفاءة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزير استعرض نظام التعاقدات مع الشركات الموردة للأطراف الصناعية، وأصدر توجيهاته بتشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط دقيقة لتنظيم تلك التعاقدات. هذا التوجه يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة منظومة تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية.

جوانب تقنية في صناعة الأطراف الصناعية

تمحور الاجتماع حول دورة العمل التي يمر بها المريض للحصول على الطرف الصناعي، والتي تبدأ من مرحلة التصميم والتصنيع بواسطة فريق متعدد التخصصات. يهدف هذا الفريق إلى تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية وفق احتياجات كل مريض، مع التركيز على تقنيات التصنيع الحديثة وتوفير المنتجات بصورة تتناسب مع المقاسات الفردية.

حوكمة التعاقدات ومتابعة الأداء

كما تناول الاجتماع مراجعة إجراءات حوكمة التعاقدات مع الشركات المصنعة للأطراف الصناعية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير العالمية للجودة. علاوة على ذلك، تم التأكيد على ضرورة تقييم أداء الشركات بشكل دوري، مما يضمن توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.

مجموعة من المسؤولين يحضرون الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الصحة والرعاية الصحية، بما في ذلك الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى ممثلين آخرين من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومجموعة من الخبراء في مجال الصحة. الهدف من حضور هذه الشخصيات هو تحقيق التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة المعنية بما يخدم مصلحة المواطنين.

ستساهم هذه الجهود في تحسين نوعية الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين وتعزيز قدرة النظام الصحي على توفير حلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات المرضى بشكل فعال.