وزير الداخلية الفرنسي يحذر من عواقب سياسة لي الأذرع مع الجزائر

تحذيرات وزير الداخلية الفرنسي بشأن العلاقات مع الجزائر

حذر وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، في تصريحاته الأخيرة من اعتماد سياسة “لي الأذرع” مع الجزائر، مشيراً إلى أن هناك طرقاً أخرى أكثر فعالية للتعامل مع القضايا الثنائية. تأتي هذه التصريحات بعد أيام من التصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية على نص غير ملزم قدمه “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، الذي يدعو إلى إلغاء الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1968.

دعوة للحوار بدلاً من التصعيد

في حديثه لصحيفة “لوباريزيان” اليومية، أبدى نونيز أسفه لما حدث في الجمعية الوطنية، مؤكداً أن الاقتناع بأن الطرق الغليظة هي الحلول الوحيدة هو اعتقاد خاطئ. وأوضح أن الأوضاع تشير إلى أن “قناة التواصل” بين باريس والجزائر تعاني من انقطاع تام، وهو ما يعكس تعقيدات العلاقات بين البلدين.

أزمة دبلوماسية مستمرة

تسود العلاقات الفرنسية-الجزائرية أزمة دبلوماسية منذ أكثر من عام، خاصة بعد اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية في صيف 2024. وزير الداخلية الفرنسي شدد على ضرورة استئناف الحوار، مع التركيز على التعاون الأمني الحيوي، وخاصة في مجال مكافحة الحركات الجهادية التي تمثل تهديدًا في منطقة الساحل الإفريقي.

التعاون في مجال الهجرة بين الجمود والتعقيد

يظهر جمود العلاقات بين فرنسا والجزائر بوضوح في توقف التعاون بمجال الهجرة. فقد أكد نونيز أن الجزائر لم تعد توافق على ترحيل مواطنيها الذين يعيشون في وضع غير نظامي منذ الربيع الماضي. وقد أشار إلى أنه تم تنفيذ 500 عملية ترحيل فقط من فرنسا إلى الجزائر بحلول نهاية أكتوبر 2025، وهو عدد أقل بكثير مقارنة بـ1400 عملية ترحيل في نفس الفترة من العام السابق.

الاستجابة للمتطرفين بين اليمين

الجدل حول إلغاء الاتفاقية الجزائرية الفرنسية يدعمه اليمين الأوروبي، الذي يضغط منذ فترة طويلة على الحكومة الفرنسية لتحقيق موقف أكثر تشددًا. ومن المعروف أن الاتفاقية، التي تم إبرامها عام 1968 بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، تمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين، مما يجعلها هدفًا لمطالب اليمين واليمين المتطرف في فرنسا.

مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية

على الرغم من الضغوط ضد الجزائر، يوفر خروج وزير الداخلية السابق، برونو روتايو، الذي كان مدافعًا عن الخط المتشدد، مجالات جديدة للنقاشات بين البلدين. لكن التصويت الأخير في الجمعية الوطنية قد يؤثر سلبًا على أي جهود لاستئناف الحوار، مما يزيد من تعقيدات المسألة ويعكس حالة من عدم الاستقرار في العلاقات الفرنسية الجزائرية.