المشاط تكشف عن دور بنك الاستثمار الأوروبى كأحد أبرز بنوك التنمية فى تمويل القطاع الخاص بمصر

اجتماع وزيرة التخطيط المصرية مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي في واشنطن

التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، بناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، في العاصمة الأمريكية واشنطن. جاء هذا اللقاء في إطار مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، حيث تم تناول عدة ملفات تتعلق بتعزيز الشراكة بين مصر والبنك.

تعزيز التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي

أكدت المشاط أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد أعمدة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن البنك يعد من أبرز شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، الأمر الذي يعزز جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

بحث ضمانات الاستثمار والتمويلات المبتكرة

ناقشت الجانبان أيضًا التطورات في العلاقات الثنائية وجهود تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو. تهدف هذه الآلية إلى تشجيع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية لتوفير الضمانات للقطاع الخاص، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

كما تم تناول التمويلات المبتكرة التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي في السوق المحلية، والتي سجلت تطورًا كبيرًا منذ عام 2020، حيث وصلت قيمتها إلى 3.1 مليار يورو. تشمل هذه التمويلات قروض ميسرة للبنوك والشركات الكبرى، بالإضافة لاستثمارات في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية.

ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي المصري

استعرضت وزيرة التخطيط تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن الاقتصاد أظهر مقاومة ملحوظة رغم التحديات العالمية والإقليمية. فقد حقق الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بنسبة 5% خلال الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

ساهم هذا الأداء في زيادة المعدل السنوي للنمو إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الحكومية المستهدفة. وذكرت المشاط أن هذا الانتعاش يعكس الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص.

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

في ختام اللقاء، أعلنت الوزيرة عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، والتي تهدف إلى صياغة رؤية موحدة لمصر للتحول الاقتصادي المستدام. تسعى هذه السردية إلى تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل، مع توسيع دور القطاع الخاص وتحقيق الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر، بما يتماشى مع معايير التنمية العالمية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.