إدارة ترامب توقف مشاريع بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية رغم استمرار الإغلاق الحكومي

ترامب يجمد مشاريع بنية تحتية بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قرار بتجميد مجموعة من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار في الولايات التي تسيطر عليها الحزب الديمقراطي، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي منذ مطلع أكتوبر.

تأثيرات تجميد المشاريع

وفقًا لمدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، راسل فويت، فإن الجيش الأمريكي سيقوم بإيقاف العمل في مشاريع تُعتبر “منخفضة الأولوية” في مدن رئيسية مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور. وقد أشار فويت إلى أن هذه المشاريع قد تُلغى بشكل نهائي في المستقبل.

من بين المشاريع المجمدة، يوجد حوالي 600 مليون دولار مخصصة لاستبدال جسرين فيدراليين قديمين فوق قناة كيب كود في ولاية ماساتشوستس، والتي تخدم عددًا كبيرًا من المسافرين سنويًا.

أسباب تجميد المشاريع

أفاد المكتب أن قرار ترامب جاء كجزء من محاولته لإعادة توجيه أولويات الحكومة الفيدرالية فيما يخص مشاريع فيلق المهندسين. كما أنه كان قد تم تجميد ما يقرب من 28 مليار دولار من مشاريع النقل والطاقة في الولايات التي يتزعمها الديمقراطيون، بوصفها وسيلة للضغط على الكونجرس لإنهاء الإغلاق.

ترامب كذلك تعهد بتقليص ما أسماه “الوكالات الديمقراطية”، مما يتضمن إلغاء حوالي 4100 وظيفة فيدرالية، في خطوة تهدف للضغط على خصومه السياسيين.

المشاريع المتأثرة وتوزيع الأموال المجمدة

تشمل المشاريع المتأثرة في ولاية نيويورك وحدها نحو 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة، بالإضافة إلى مشاريع في الولايات الأخرى مثل إلينوي، وميريلاند، وأوريجون، ونيو مكسيكو، ونيو هامبشير، ونيوجيرسي، ورود آيلاند، وديلاوير، وجميعها صوتت ضد ترامب في انتخابات 2024.

من جهة أخرى، عبرت حاكمة ماساتشوستس، ماورا هيلي، وبعض أعضاء مجلس الشيوخ من الولاية عن عدم تلقيهم أي إخطار رسمي من الحكومة الفيدرالية بشأن هذا القرار، مشيرين إلى أن المشروع قد حصل على تمويل مشروعي من الكونجرس بشكل قانوني ودعم من الحزبين.

تستمر تداعيات هذا الإجراء بالتأثير على البنية التحتية في الولايات المتأثرة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المشاريع الحيوية في المناطق التي تعاني من ضعف الدعم الفيدرالي.