برلمان لاتفيا يقرر الانسحاب من اتفاقية مكافحة العنف ضد النساء

لاتفيا تسحب توقيعها من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة

صوت البرلمان اللاتفي يوم الخميس لصالح انسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول التي تهدف إلى منع ومكافحة العنف ضد المرأة، مثيرًا جدلاً حول مفهوم “الجندر” في القوانين المحلية. يعتبر هذا القرار خطوة غير مسبوقة، حيث ستصبح لاتفيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذه الخطوة.

التصويت على الانسحاب: تفاصيل ونتائج

جاءت نتيجة التصويت بمؤازرة 56 نائباً من أصل 90 ضد 32 نائبًا، مع امتناع عضوين عن التصويت. الآن يتعين على الرئيس إدغارز رينكيفيتش إقرار الاقتراح ليصبح نافذًا، إلا أن الرئيس أعرب عن تحفظاته على الانسحاب، مشيراً إلى أنه لا يرغب في إلغاء قرار البرلمان.

محتوى وأهمية اتفاقية إسطنبول

تتطلب الاتفاقية التي وقعت عليها لاتفيا في نوفمبر 2024 من الدول الأعضاء تطوير قوانين وسياسات تركز على الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي، مما يعكس التزام تلك الدول بحماية النساء. وقد حاول مجلس أوروبا مرارًا نفى الادعاءات بأن هذه الاتفاقية تروج لنظريات جندرية، مشددًا على أنها لا تتضمن أي معايير جديدة تتعلق بالهوية الجنسية أو التوجه الجنسي.

ردود فعل الائتلاف الحاكم والمعارضة

انقسم الائتلاف الحاكم في لاتفيا حول هذا الموضوع، حيث دعم حزب اتحاد الخضر والمزارعين الانسحاب، بينما صوتت الأحزاب الأخرى للبقاء ضمن الاتفاقية. وفي المقابل، أيدت أحزاب المعارضة اليمينية القرار، مما يشير إلى فروق واضحة في التصورات والآراء المتعلقة بقضايا حقوق المرأة.

حركات المجتمع المدني والتداعيات المحتملة

شهدت ريجا، عاصمة لاتفيا، العديد من المظاهرات التي نظمتها جماعات حقوق المرأة احتجاجًا على هذا القرار، حيث اعتبرت هذه الاتفاقية ضرورية لحماية النساء وتوفير إطار قانوني لمكافحة العنف. وصرح مركز “مارتا” المدافع عن حقوق النساء والمهاجرين بأن تصديق لاتفيا على اتفاقية إسطنبول أسفر عن نتائج إيجابية تمثلت في إنقاذ أرواح.

توجهات مستقبلية: قضايا الجدلية الأخرى

تشير تحركات اليمين في لاتفيا إلى وجود اتجاهات أخرى مثيرة للجدل، حيث أيدوا مؤخرًا اقتراحاً يقضي بتقييد الوصول إلى الإجهاض. مع تأزم الوضع الحالي، يتساءل البعض حول تأثير هذه السياسات على حقوق المرأة وحمايتها في البلاد.

يظل مستقبل قضايا حقوق المرأة في لاتفيا معلقًا، خاصة مع احتمالية أن يحمل الانسحاب من اتفاقية إسطنبول تداعيات سلبية على الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد النساء.