السوداني يطلق إجراءات وقائية صارمة لحماية المال العام من الهدر والضياع

رئيس الوزراء العراقي يؤكد على ضرورة مكافحة الفساد وترشيد النفقات

في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأحد إلى اتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى منع هدر المال العام وحماية الموارد المخصصة وفقاً للقانون. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لمتابعة نشاطات الأجهزة الرقابية ومساعيها في مكافحة الفساد وزيادة الإيرادات العامة.

اجتماع لمتابعة الأداء الرقابي

ترأس السوداني الاجتماع الذي خصص لمناقشة فعالية الأجهزة الرقابية ودورها في ترشيد النفقات الحكومية. وقد حضر الاجتماع رئيسا هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى جانب مستشارين معنيين. وأكد السوداني على دور المؤسسات الرقابية في إرساء مبادئ الشفافية ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية.

أهمية الاقتراحات من الأجهزة الرقابية

شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تقدم الأجهزة الرقابية مجموعة من الاقتراحات التي تسهم في زيادة موارد خزينة الدولة. وطلب منهم تحديد الثغرات الموجودة في نظام الرقابة المالية واقتراح حلول عملية لمعالجة هدر المال العام. وهذه الخطوة تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية التي تؤثر على الأداء الحكومي.

توحد الجهود لمواجهة الفساد

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتقليل الفساد، دعت الحكومة إلى توظيف جميع الإمكانيات المتاحة لتحسين الأداء الحكومي وتقديم توصيات تساهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة. يُعتبر هذا الجهد جزءاً من التزام الحكومة لضمان استخدام الموارد بشكل سليم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خاتمة

تنصب جهود الحكومة العراقية الحالية على تعزيز الشفافية وترشيد النفقات، حيث تعتبر هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في البلاد. سيكون لمجهودات الأجهزة الرقابية دورٌ محوري في تحقيق هذه الأهداف وضمان حماية المال العام.